انتقد الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مارتن هوبر، بشدة نائب المستشار الألماني روبرت هابيك لاتهامه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.
وقال هوبر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تصريحات روبرت هابيك غير معقولة ومخزية"، مضيفا أن هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، "يصب زيتا على نار الأجواء المعادية للسامية بالفعل في ألمانيا".
واتهم هوبر الوزير باستخدام "خطاب حماس وكارهي إسرائيل"، مضيفا أن ادعاءات هابيك تقترب من عكس دور الضحية والجاني، وقال: "إنه ينضم إلى صفوف دعاة معاداة السامية اليسارية المناهضين لإسرائيل. يجب ألا يكون لهذا مكان في مجتمعنا".
وخلال حوار مع مواطنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس الدستور الألماني، قال هابيك أمس السبت: " بالطبع يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية... هذا يعني في الواقع أن إسرائيل تجاوزت الحدود هناك، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك".
وقبل تصريحات هابيك كانت تعرب الحكومة الألمانية فقط عن توقعها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي في حرب غزة، ويعتبر توجيه أحد مسؤولي الحكومة الألمانية اتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي أمرا جديدا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن يوم الاثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات" تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".
وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة أمرا إلى إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي". وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا. وتتهم الأخيرة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما تنفي إسرائيل تلك الاتهامات.