- التحكيم لفض المنازعات سيتم إدراجه فى العقود المستقبلية بين المطورين والمقاولين
- اجتماع بين الطرفين لتوصل إلى آليات جديدة من شأنها الإسراع بحل أية خلافات
- متغيرات سعر الصرف وأسعار الخامات خاصة التى تعتمد على المكون الدولارى تحديا أمام شركات
- تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية
قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه توصل إلى اتفاق مع مركز القاهرة للتحكيم الدولى للوساطة بين المقاولين والمطورين فيما تعلق بالتعويضات وفروق الأسعار.
أضاف سعد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات سيتم إدراجه فى العقود المستقبلية بين المطورين والمقاولين، موضحا أنه فى حالة عدم التوصل لحلول سيتم الاحتكام إلى التحكيم باعتباره الآلية الأسرع فى فض النزاع.
وبحسب تصريحات سعد، فإن الاجتماع المرتقب بين المقاولين وغرفة التطوير العقارى يهدف إلى التوصل إلى آليات جديدة من شأنها الإسراع بحل أية خلافات بين المطورين والمقاولين.
وقال سعد إن فروق الأسعار لن يستطيع المقاول تحملها بما يهدد قدرته على استكمال المشروعات المتعاقد عليها.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة.
وتمثل متغيرات سعر الصرف وأسعار الخامات خاصة التى تعتمد على المكون الدولارى تحديا أمام شركات المقاولات والتى لجأت مع بداية العام الجارى إلى تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية فى أسعار الخامات وسعر الصرف.
وفى تصريحات سابقة، قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الاجتماع المرتقب المقبل يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المقاولين والمطورين فيما يتعلق بتعويضات فروق الأسعار.
والوصول إلى اتفاق بين الطرفين يضمن استمرارية الأعمال مع مراعاة متغيرات السوق، مشير إلى أن المطور هو الطرف الأكثر تحملا لمخاطر السوق وتذبذب الأسعار.
وتوصلت شركات مقاولات كبرى إلى حزمة تضم 5 مقترحات تتضمن إيجاد آليات تلزم المطورين بسداد تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات، الناتجة عن متغيرات السوق الطارئة وتسهيلات ضريبية والعقود الموحدة وتخفيف آثار ارتفاع الفائدة بالبنوك.
وفى سياق آخر، أبرم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بروتوكول مع نقابة المقاولين الليبية على هامش مشاركتها فى اجتماع الاتحاد الإفريقى للمقاولين الذى انعقد أمس فى القاهرة.
وقال سعد إن الاتفاقية تهدف إلى فتح مجالات التعاون بين الاتحاد المصرى ونظيره الليبى لإتاحة الفرص المتاحة بالسوق الليبية وإيجاد آلية للربط بين المنصة فى ليبيا ومصر.
وأشار سعد إلى الفرص المتاحة فى ليبيا والتى تتمثل فى مشروعات الصيانة والتشغيل ومحطات المياه والصرف والبنية الأساسية والإسكان ومحطات التحلية والمعالجة.