أصدرت القائمة الانتخابية للمستشار سمير البهي المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بيانًا للتعليق على مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية؛ حيث وصفه أعضاء القائمة بأنه يمثل «انقلابًا دستوريًا وتدخلا أمنيًا في شئون القضاء».
وأكدت القائمة، أنهم طالعوا مشروع القانون والتي وهت أسبابه، وانحلت أطنابه، وساخت قواعده، إذ يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولي وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية.
وأضاف أعضاء القائمة - في بيانهم - أن مشروع القانون المقترح أجتثت من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه أعجاز نخل خاوية وجارِ عن سواء الصراط وركب سنن الردى، مؤكدين أنه سيضحى ذريعه إلى بلوغ غاية وهي العصف باستقلال القضاء، ووسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية.
وأوضح البيان، أن مشروع القانون المشار إليه تم تقديمه في وقت يتعين فيه تجنب البلاد من اضطرام فتنه، عاقبتها خسر وخاتمتها شر.
وطالب البيان رئيس الجمهورية، بالتراجع عن إقرار ذلك المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلد ناره، على حد وصف أعضاء القائمة.
وخاطب البيان أعضاء مجلس الدولة، قائلاً: «السادة رجال قضاة مجلس الدولة وبعد أن سمعتم أجراسًا ووساوس تقضي على قيم وتقاليد وأصول راسخة، وبعد أن استشطتم جميعًا غضبًا وظفرتم تغيظًا من تدخل يمس استقلالكم، لابد وأن نعد جميعا للأمور أقرانها، وأن نأخذ أهبتنا واستعدادنا، فأمام قوتكم ووحدتكم (المجلس الخاص - الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة - الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة) تتضائل الشرور وتنمحي».
وتضم القائمة الانتخابية للبهي، 13 مرشحًا آخر هم المستشارون (أيمن حجاج، سالم صقر، إيهاب إسماعيل، والحسن بدراوي) لمقاعد نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشارين (إسلام توفيق الشحات وعبدالرءوف خليفة) لمقعدي المستشارين، والمستشارين (وائل فرحات، محمد العناني، ويوسف ضياء) عن المستشارين المساعدين، و(أحمد عثمان وعبدالرحمن نصير) عن النواب، و(محمد شكري ومحمود بهاء الدين) عن المندوبين والمندوبين المساعدين.