عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الثلاثاء، "م.ا.ا"، نجار، بالإعدام شنقا، عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل "ع.ص.م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، داخل حجز قسم الشرطة، وذلك في القضية المقيدة برقم 19681 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام شخص بقتل آخر بسلاح أبيض "نصل معدني مدبب الحافة" بعد التشاجر بينهما داخل حجز القسم.
وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن شهادة واقع الجدول أظهرت أن المتهم عندما ارتكب الواقعة كام محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 30813 لسنة 2021 "قتل"، ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه؛ بأن بيت النية على الثأر منه إثر نشوب خلاف وشجار سابق وقع بينهما، وعقد العزم على إزهاق روحه، فأتاه يتلصص من ظهره مختلسًا سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وهم بمباغته به بطعنه في مقدمة الصدر، مما أفقده القدرة على المقاومة، ثم واصل التعدي عليه بطعنتين أخرتين في مناطق متفرقة من جسده.
وكشفت التحقيقات، المستندة على أقوال شهود العيان، أنه وعلى أثر مشادة كلامية بين الطرفين عشية الواقعة، بعد محاولة المتهم فرض سطوته على المودعين داخل غرفة الحجز، والحصول على نصل السلاح من المجني عليه؛ لرغبته في الحصول على لقب كبير الحجز، ورفض المجني عليه لأسلوبه، فتحولت المشادة إلى شجار نشب بينهما.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعقب ذلك قام المتهم باستغلال انشغال المحتجزين بشجار بينهم، واختلس السلاح من طيات ملابس المجني عليه والذي كان يقف أمام الباب وطعنه به وسقط أرضا ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وعند تدخل أحد المحتجزين تعدي عليه أيضًا.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.