"حلم نسعى ليكون حقيقة"، هكذا علق رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور محمد العماري على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وإحالته للبرلمان تمهيدا لإقراره.
وقال العماري إن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار موسع مع عدد من الخبراء المتخصصين وأعضاء لجنة إعداد القانون الحكومية، لمناقشة بنود القانون واستماع كل وجهات النظر.
وأكد العماري، لـ"الشروق"، أن القانون في مجملة يصب في صالح المواطن من حيث تقديم خدمة صحية جيدة له، مضيفا أن القانون بمثابة "حلم" ويسعون الآن أن يكون حقيقة، مشيرا إلى أن القانون إجباري وإلزامي وتكافلي لعلاج المواطن، والدولة تكفل غير القادرين تماما.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون يتمتع بعدة مزايا منها: أنه يغطي جميع الأمراض، وتتحمل الدولة غير القادرين، بجانب أن القانون يتعامل مع الأسرة ككل وليس الفرد، حيث يمكن للمواطن التأمين على الزوجة والأولاد والأم والأب كذلك، ما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين.
وتابع: أن القانون فصل التمويل عن الخدمة، عن طريق تقسيمها لثلاث هيئات معينة، وهي هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والإشراف الطبي على المستشفيات العاملة في المنظومة، وهيئة التأمين الصحي مسئولة عن توفير التمويل للمنظومة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الجودة والاعتماد التي تتولى اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين وفقا للشروط التي سيتم وضعها، إلى جانب دورها الرقابي على تلك المستشفيات، التي أصبحت مستقلة وتابعة لرئاسة الوزراء لضمان استقلاليتها.
واستكمل: "يشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 58% فقط من الشعب، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات محدودي الدخل والفقراء"، لافتا إلى أنه من حق المواطن اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة، ما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة، ويوفر خدمة أفضل، العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة مثل السجائر والدخان.
وأشار إلى أن القانون ليس مكتملا بنسبة 100% ، وهناك اختلاف في وجهات النظر، مؤكدا أن كل المواطن سيحصل علي حقه في العلاج بشكل إجباري ولن ينتظر أي مواطن الموافقة من عدمه من الجهات لكي يتم علاجه علي نفقة الدولة كما كان يحدث في القانون السابق.