رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام وابقت اللجنة على الأخذ براى المفتي.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الأحد، برئاسة «أبو شقة»، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، وتم حذف أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.
ورأى الأعضاء، ضرورة الحفاظ على استمرار رأي المفتي بقضايا الإعدام، مؤكدين على أن السند الشرعي ينير الرأي أمام المحكمة خاصة في قضايا الإعدام