على خلفية القصور في تسليح الجيش الألماني وتزايد النزاعات الدولية، رصد استطلاع للرأي تناميا في استعداد الألمان لقبول زيادة نفقات الدفاع.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار بابليك" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "كوربر" الألمانية، أن 43% من الألمان يؤيدون زيادة نفقات جيش بلادهم، حيث كانت تبلغ نسبة من يؤيدون ذلك العام الماضي 32% فقط.
وفي المقابل، دعا 14% فقط من الذين شملهم الاستطلاع إلى خفض نفقات الدفاع، بينما رأى 40% أنه ينبغي إبقاء النفقات في نفس مستواها الحالي.
ورغم ذلك، رصد الاستطلاع، الذي شمل 1002 من الألمان فوق 18 عاما، غالبية متزايدة تعارض انخراط ألمانيا على نحو أقوى في السيطرة على النزاعات، فقد ذكر 55% من الألمان أنه يتعين التصرف بتحفظ في هذا الأمر، وكانت تبلغ نسبة من يرون ذلك قبل عام 52%، وفي المقابل دعا 41% من الألمان إلى زيادة انخراط بلدهم في السيطرة على النزاعات.
يُذكر أن ألمانيا تعرضت لضغوط قوية من الولايات المتحدة لزيادة نفقاتها على الدفاع، وتنفق ألمانيا حاليا 1.2% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لتكون بذلك نسبة الإنفاق أدنى من الهدف الذي وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي ينص على أن تشكل نفقات الدفاع نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ورغم زيادة ميزانية الدفاع في ألمانيا، فإن هذه الزيادة لم تمثل نسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع القوة الاقتصادية للبلاد على نحو موازٍ.