أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين في اليمن، اليوم الإثنين، تبادل تسعة سعوديين محتجزين مقابل 109 يمنيين يرجح أنهم من الحوثيين وحلفائهم، في ثاني عملية من نوعها منذ التوصل إلى تهدئة حدودية بين الجانبين هذا الشهر.
وتأتي عملية التبادل قبل نحو أسبوعين من وقف مرتقب لاطلاق النار في اليمن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل العاشر من إبريل، تمهيدا لمحادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين برعاية الامم المتحدة، تستضيفها الكويت في 18 إبريل.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن أعلنت في بيان أصدرته اليوم، أنه جرى أمس اللأحد، استعادة تسعة محتجزين سعوديين وتسليم مئة وتسعة من المواطنين اليمنيين ممن تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، وذلك في إطار التهدئة التي سبق الإعلان عنها بوساطة قبلية عند الحدود بين البلدين، في الثامن من مارس".
ولم يحدد التحالف الذي بدأ عملياته نهاية مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، ما إذا كان السعوديون المفرج عنهم جنودا أم مدنيين.
وأعربت قيادة التحالف عن "ترحيبها باستمرار حالة التهدئة وتأمل في بدء التهدئة في مناطق الصراع داخل الجمهورية اليمنية بما يفسح المجال لتكثيف وصول المواد الإغاثية لكامل الأراضي اليمنية ودعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي".
كان التحالف أعلن في التاسع من مارس، تبادل عريف سعودي مع سبعة يمنيين يرجح أيضا أنهم من المتمردين. ووضع التحالف في حينه الخطوة، غير المسبوقة منذ بدء النزاع، في إطار تهدئة حدودية بوساطة قبلية "لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية" لشمال اليمن.
وعلى رغم حال التهدئة، أفادت وكالة الأنباء السعودية ليل الأحد، نقلا عن الدفاع المدني، عن "سقوط عدة مقذوفات عسكرية بمحافظتي صامطة والطوال (جنوب غرب) من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنها إصابة ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال"، نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة.
وشهدت المناطق الحدودية منذ بدء عمليات التحالف، قصفا وتبادلا لإطلاق النار، أدى إلى مقتل نحو تسعين شخصا في الجانب السعودي غالبيتهم من الجنود وحرس الحدود.