يتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي المصري، بعد اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مصر ستبقي على الفائدة الحقيقية لديها وهي الأعلى على مستوى العالم دون تغيير بهدف المحافظة على جاذبية أدوات الدين المصرية في الأسواق في ظل استمرار ضعف تدفقات النقد الأجنبي الأخرى وبخاصة من قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ظل تراجع معدل التضخم، يمكن للبنك المركزي المصري خفض الفائدة، لكن من غير المحتمل أن يقدم على هذه الخطوة اليوم حيث يقيم معدلات الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع والحاصلات.
ويتوقع 9 من بين 10 محللين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسية على الإيداع عند مستوى 8.25% للمرة الرابعة على التوالي.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية في مصر وهو الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم في البلاد، هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا تتابعها وكالة بلومبرج. وكان معدل التضخم في مصر قد ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.5% وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 5 و9%.