وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ2 كيلو متر بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.
وأكد "القاضي"، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على أهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين.
واستعرضت اللجنة طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قبل المساحة العسكرية تمهيدًا لتقنينها وتحرير عقودها ضمن خطة الدولة في الإسراع من إنهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضي أملاك الدولة.
وحضر الاجتماع كل من اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة، ومدير المديرية المالية، ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.