عدل برلمان تايوان الذي تقوده المعارضة الموالية للصين، اليوم الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل لتوسيع صلاحيات الاستقصاء والتحقيق للمشرعين، وهو التعديل الذي انتقده رافضون للتعديل باعتبار أنه سيؤدي إلى تآكل الديمقراطية.
وتظاهر خارج مبنى البرلمان أكثر من 30 ألف شخص للإعراب عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الخطوة.
وقال متظاهرون إن تمرير التعديل سيعرقل العمل الطبيعي للحكومة تحت قيادة الرئيس الجديد لاي تشينج تي الذي ينتمي إلى الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال، والذي تولي السلطة الأسبوع الماضي، وأيضا ستكون له تأثيرات سلبية على ديمقراطية تايوان.
وفي تايوان، يقوم الرئيس الذي يتم انتخابه بشكل مباشر بتعيين رئيس الوزراء لرئاسة ما يعرف باليوان التنفيذي (السلطة التنفيذية) وهو المجلس الذي يصيغ السياسات. ويقوم اليوان التشريعي (الهيئة التشريعية) بمراجعة السياسات وسن القوانين.
وقد خسر الحزب التقدمي الديمقراطي الأغلبية في اليوان التشريعي في الانتخابات التي أجريت في يناير الماضي.