طرح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات تسهم بشكل رئيسي في حل أزمة الدولار التي تهدد مستقبل القومي خلال السنوات المقبلة.

وأكد الطحاوي، أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ماهو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة وفاشلة أودت بنا إلى أن وصل سعر الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤما يتوقعها، موضحا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، معربا في الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الإقتصادية الحاليين.

وجاءت التوصية الأولى، أن يتم فتح الايداع بدون حد أقصى لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع؛ لتشجيع الايداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات، فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير؛ وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلى القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.

وقال "الطحاوي"، إن التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة على التحويلات للخارج بقيمة 3٪، وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية، وتوفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلى بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدي 400 دولار لكل رسالة إستيرادية، لتخفيف الضغط في الطلب على الدولار.

أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4، والذي سيسهم بدوره في الحصول على تسهيلات الموردين، والتي سيتم ضخها بالسوق المصري؛ مما يساعد على تنشيط حركة الأسواق وتخفيف ضغط الطلب علي الدولار.

وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، فتؤكد على أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة، منها جميع قوانين رسوم الحماية والاغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015، و43 لسنة 2016، والتي أدت إلى خلق سوق إحتكاري ساهم في إرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتابع "الطحاوي"، أن سابع محاور الروشتة التي يضعها بين يدي المسئولين لإحتواء تفاقم أزمة الدولار، توصي بعمل حملة اعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية، يتم عرضها في كل تلفزيونات العالم، على أن يشارك في تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال الدكتور "مجدي يعقوب"، والدكتور "أحمد زويل"، على أن يتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة.

وكذلك يتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل؛ تنشيطاً للسياحة التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.

وأضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية على توفير أراضي صناعية مرفقة خلال ما لا يزيد عن 6 شهور وتوفيرها للشباب والمستثمرين، مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.

أما عن المحور التاسع، فيطالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات، التي تتم لأن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.

وطالب "الطحاوي" في المحور العاشر، أن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلى مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو المحور القائم على حالة الركود القوية التي يمر بها الإقتصاد القومي.

وأوضح أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل على دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل به، ويتحول المتعاملون به إلى السوق الرسمية، وهو ما يراه "الطحاوي" أمراً فى غاية الأهمية.