منعت ناميبيا سفينة اشتبهت في أنها تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل من الرسو في أحد موانئها، تماشيا مع دعم ناميبيا للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة "نيو إيرا" عن وزيرة العدل في ناميبيا إيفون داوساب أنه تم توجيه هيئة موانئ ناميبيا لمنع السفينة "إم في كاثرين" القادمة من فيتنام من الرسو في خليج والفيس باي يوم 18 أغسطس الجاري، لأن السماح بذلك سيكون انتهاكا لالتزامات الدولة الواقعة في جنوب غرب قارة أفريقيا تجاه القانون الدولي.

واستشهدت دوساب بتحقيقات الشرطة، وقالت إن السفينة "كانت تحمل بالفعل مواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل، وبالتالي مُنعت من دخول المياه الناميبية".

وأكدت أن "ناميبيا تمتثل لالتزاماتها بشأن عدم الدعم أو التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفي احتلال إسرائيل غير القانوني لفلسطين"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ويوم 29 ديسمبر الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة أمام محكمة العدل الدولية تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحددت المحكمة 28 أكتوبر 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو 2025.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت ما لا يقل عن 40 ألفا و476 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار الجوع الحاد والمجاعة الوشيكة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان- دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة:

توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

وقالت المحكمة أيضا في قرارها إن على إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية.

وطلبت المحكمة أن تقدم لها إسرائيل تقريرا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خلال شهر واحد من تاريخه.

وأكدت مجددا على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 يناير الماضي.