• «جعفر»: فُقد عدد كبير جدا من أوراق القضايا والمنازعات خلال ثورة 25 يناير 2011 تُقدر بملايين الجنيهات
• «دياب»: البطاقات القومية الجديدة التي ستطرح خلال 6 أشهر ستتضمن التوقيع الإلكتروني للمواطن

نظمت اللجنة الثقافية بنادي قضاة مجلس الدولة والجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المشهرة بفرنسا، السبت الماضي، بالجامعة الأمريكية، ملتقى علمي قانوني يتناول مجالات «الحكومة الإلكترونية والتوقيع الرقمي، وفض المنازعات وحماية أمن المعلومات»، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، ومجموعة الحماية القانونية.

تناولت الجلسة الأولى بالملتقى، المعاملات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وأدارها القاضي بالاستئناف محمد الألفي مدير الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت، الذي قال إن الدولة قادمة بقوة نحو تطوير نظام التقاضي الالكتروني، وطالب المحامين بضرورة تطوير إمكانياتهم بالتدريب والتعرف على طرق التعامل إلكترونيًا مع الدعاوى والأحكام.

وتحدث المستشار حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي لوزارة العدل، عن التجربة المصرية في إدارة العدالة الإلكترونية، موضحًا أن وزارة العدل شرعت في ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا منذ سنوات؛ تمهيدًا لإدخال نظام التقاضي الالكتروني في مصر، حيث طبقت نظام الميكنة في المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية والاستئنافية، وبدأت تطبيقه جزئيًا في محكمة النقض، مشيرا إلى أن «النظام كان يعاني من إشكاليتين؛ الأولى أن كل محكمة لها نظام إلكتروني منفرد، وبالتالي فهناك تناقض بين الأنظمة المختلفة في المحاكم، والثانية مرتبطة بعدم وجود كوادر تقنية لإصلاح أية أعطال تتعرض لها الأنظمة التي تعمل عليها المحاكم».

وأكد، أن مركز المعلومات بوزارة العدل يعالج تلك المشكلات على محورين؛ الأول يتضمن استحداث نظام جديد بقاعدة بيانات موحدة يربط جميع المحاكم التي تدخل في نظام الميكنة الالكتروني، والثاني استقدام كوادر تقنية تجيد التعامل مع الأنظمة الجديدة.

وأشار «جعفر» إلى أنه خلال ثورة 25 يناير 2011، فُقد عدد كبير جدا من أوراق القضايا والمنازعات تُقدر بملايين الجنيهات، وأنه أثناء عمله بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية وقت الثورة، فُقد أكثر من 3 شهور دعاوى قيمة، بينهم منازعة واحدة تتخطى مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدم ميكنة المحاكم خلال تلك الفترة تسبب في فقد أوراق القضايا.

وأردف، أن المركز أيضًا عمل على دعم المكتب الأمامي المميكن الموجود بكل محكمة حاليا، وأصبح هذا المكتب متحكمًا في سير العمل القضائي، فيما يخص استقبال الدعاوى القضائية المختلفة وتحديد جلساتها والدوائر التي تنظرها.

وذكر، أن مركز المعلومات القضائي دعم أيضا الموقع الرسمي لوزارة العدل وتطبيق نظام الرول الإلكتروني الذي من المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر ديسمبر المقبل، ويتيح للمتقاضين والعامة الاستعلام عن الجلسات، وأن المرحلة الثانية ستشهد طرح الأحكام إلكترونيًا عن طريق أكواد يوزعها المركز على المتقاضين الراغبين في متابعة قضاياهم بهذه الوسيلة.

وذكر «جعفر» أن المشروع بالكامل عبارة عن منظومة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأحكام وربط الجهات الشرطية والقضائية معا بنظام إلكتروني واحد، بما في ذلك مصلحة الأمن العام والطب الشرعي ومركز معلومات النيابة العامة والأدلة الجنائية، وأنه قد بدأ تطبيقه بالفعل في محكمة القاهرة الجديدة ومحكمة الإسكندرية على أن يتم تعميمه مستقبلاً على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى وجود نظام إلكتروني لمعاملات الشهر العقاري؛ لحصر جميع العمليات التي يتم توثيقها، وساعد ذلك في رصد المخالفات.

ومن جهته، قال وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، إن مصر ليس بها نظام توقيع إلكتروني خارجي، لكن هناك توقيع إلكتروني داخلي بين المؤسسات الحكومية وموظفيها لتوثيق المستندات والقرارات، غير أن القضاء لا يعترف بالتوقيع الإلكتروني حتى الآن.

وأوضح، أن هناك 3 شركات تعمل داخل مصر تقدم خدمة التوقيع الإلكتروني للعملاء، منهم إدارة التراخيص التابعة لوزارة الاتصالات التي تمد المؤسسات الحكومية بنظم التوقيع الإلكتروني، وأن هناك خطة حكومية لإقرار نظام التوقيع الإلكتروني في جميع التعاملات، لافتا إلى أن البطاقات القومية الجديدة التي ستطرح خلال 6 أشهر ستتضمن التوقيع الإلكتروني للمواطن.

وبحثًا عن طرق جديدة لتخفيف أعباء التقاضي في مصر، تحدث القاضي الدكتور شريف النجيحي، عن نظام الوساطة في المعاملات وحل المنازعات التجارية والمدنية بطريق يوفر على المتنازعين طول أمد المنازعات القضائية، لافتا إلى أن الاحصائيات تتحدث عن استغراق المنازعات التجارية لأكثر من 1000 يوم في المحاكم.

وأكد «النجيحي»، أن وزارة العدل أرسلت مشروع قانون ينظم عمليات الوساطة إلى البرلمان؛ تمهيدًا لإقراره، مشيرا إلى أن نظام الوساطة أثبت نجاحه بنسبة 80% وغالبية الدول الأجنبية تعمل به.

وأوضح «النجيحي»، أن هناك 3 شركات عاملة في مصر بنظام الوساطة، منهم واحدة بوزارة الاستثمار لحل المنازعات التجارية والمدنية، مؤكدًا أن هذا النظام لا يقل أهمية عن نظام التقاضي الالكتروني في حل بطء اجراءات التقاضي في مصر.

بينما ركزت الجلسة الثانية، على كيفية وتجارب وتنظيم حماية أمن المعلومات وصلة ذلك بالتعاملات الحكومية الإلكترونية، وترأسها المستشار الدكتور محمد شوقي نائب رئيس مجلس الدولة، وعرض خلالها المستشار الدكتور عمرو شكري رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تشريعات أمن المعلومات في المعاملات الحكومية، ثم تحدث المستشار القانوني محمد القاضي رئيس مجموعة الحماية القانونية، عن كيفية توفير الحماية التقنية للإدارات القانونية بالحكومة الإلكترونية.

وطالب المشاركون في الجلسة، بتذليل العقبات التشريعية واللوجيستية أمام تحويل المعاملات الحكومية والقضائية إلى النظام الإلكتروني.

حضر الندوة عدد من قضاة مجلس الدولة، على رأسهم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، بالإضافة لقضاة بالمحاكم العادية والاقتصادية وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
التتبع
السابق