يخضع زعيم حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، للتحقيق في جلسة ثانية بقضية "التسفير" الى مناطق النزاع بالخارج، من بينها أساسا سوريا.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي في 20 سبتمبر الماضي بشبهة التورط في شبكات تسفير مقاتلين تونسيين الى سوريا للقتال ضمن الكتائب المتشددة ضد نظام بشار الأسد.
وقرر القاضي آنذاك إبقاء الغنوشي فى حالة سراح بعد التحقيق معه حتى فجر اليوم التالي، وتحديد جلسة ثانية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم 28 نوفمبر.
وتشمل التحقيقات أيضا مسؤولين في المؤسسة الأمنية وسياسيين ونواب سابقين في البرلمان المنحل من بينهم القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض.
ويتهم حزب حركة النهضة السلطة بتلفيق تهم الى المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد وقراراته بحل البرلمان المنتخب في 2019 ووضع دستور جديد في البلاد والترتيب لانتخابات برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد وسط مقاطعة واسعة من المعارضة في ديسمبر المقبل.
والغنوشي ملاحق أيضا في قضايا أخرى ترتبط باغتيالات سياسية عرفتها تونس في 2013، وفيما يعرف بـ"الجهاز الأمني الموازي" وقضية شركة "انستالينجو" المتخصصة في الإعلام الرقمي والمتهمة بغسيل الأموال.
وقال بيان صدر عن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان المنحل ماهر المذيوب، ان الغنوشي خضع إلى التحقيق في خمس مناسبات ويخرج بعدها في إنهاك شديد إثر جلسات تستمر في أدنى الحالات عشر ساعات متواصلة ليلا.
وصدر قرار بحق زعيم حركة النهضة بالمنع من السفر إلى خارج البلاد منذ مايو الماضي بجانب قرار بتجميد أرصدته في تونس يشمل كذلك أفراد من عائلته.
ويجيز قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال للقضاء التونسي ملاحقة تونسيين تورطوا في جرائم إرهابية في الخارج.
وشارك ما يقارب ثلاثة آلاف تونسي في النزاع الدائر في سوريا وفق أرقام حكومية قتل عدد كبير منهم، فيما عاد مئات الى تونس ويخضع أغلبهم إلى الإقامة الجبرية، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق.