يتبضع اللبناني مارون سلامة (50 عاما) استعدادا للاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد، حيث ستجتمع عائلته المؤلّفة من ثلاثة أبناء وخمسة من الأحفاد؛ لكنه يشكو من أنّ أسعار الخُضَر ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية "وبطريقة غير متوقعة".
وقال سلامة في حوار أجرته معه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الخضراوات والفواكه التي نشتريها تُزرع في لبنان، فلا حجة للتجار أن يرجعوا ارتفاع قيمتها لاستيرادها من الخارج؛ وسعر صرف الدولار لم يتغيّر خلال الأشهر الماضية، فلا ذريعة لتبدل سعره مقابل الليرة".
أضاف "كان سعر الخيار نحو 65 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، وارتفع إلى 80 ألفا؛ والحامض، الذي كان سعره نحو 40 ألف ليرة للكيلوغرام، وصل سعره إلى حدود 70 ألفا".
ووفقا لدراسة أعدتها المؤسسة الدولية للمعلومات، فقد بلغت تكلفة تجهيز طبق الفتوش، وهو من الأطباق التقليدية في لبنان، لخمسة أفراد 287 ألفا و970 ليرة (حوالي 3.21 دولار أميركي) هذا العام مقارنة مع 174 ألفا و127 ليرةً العام الماضي.
أظهرت الدراسة أيضا أن أسعار بعض الخضر ارتفعت قبل أسبوع من شهر رمضان، في الفترة بين الرابع والحادي عشر من مارس آذار بنسبة 100%. ويرى سلامة أنّ التجّار "يستغلون وقت الأعياد لرفع الأسعار؛ لإداركهم أن العائلات ستكون مضطرة لشراء الأغراض".
* ارتفاع الأسعار
وقال محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي "قبل بداية شهر رمضان، بدأنا دراسة نحو 50 سلعة، وتابعنا معدّل أسعارها بشكل أسبوعي؛ فهناك سلع ارتفع سعرها نتيجة التوترات في باب المندب بالبحر الأحمر، إذ اضطرت سفن الشحن إلى تبديل مسارها، ما انعكس ارتفاعا على تكلفة الشحن والتأمين".
أضاف "من خلال متابعتنا سلسلة الإمداد، فقد زادت الأسعار بنسبة خمسة في المئة لبعض السلع فقط وليس جميعها... خلال شهر رمضان، استغلّ بعض الناس الوضع، فتم تسطير محاضر وإحالتها للقضاء المختص، شملت رفع الأسعار وسلامة الغذاء".
ويرى أبو حيدر أن ارتفاع أسعار المنتجات في لبنان كانت له أسباب بعضها داخلي والآخر خارجي؛ وقال "لبنان يستورد 80 في المئة من بضائعه، وهو ما ينعكس ارتفاعا على أسعار السلع، نتيجة لارتفاعها في الخارج".
وأضاف "كلما ارتفع سعر صرف الدولار، قابله مباشرة انخفاض في القدرة الشرائية لدى المواطن؛ كون الاقتصاد في لبنان مدولرا".
واعتبر أن "بعض التجار يستغلّون المناسبات كشهر رمضان وموسم الأعياد لتحصيل أرباح غير مشروعة على حساب المواطن؛ وعلى هذا الأساس تتم متابعتهم وتسطّر المحاضر بحقهم".
* الحجوزات الفندقية
غلادس بطرس (40 عاما)، التي تزور عائلتها في البترون قادمة من ألمانيا لتحتفل معهم في بالأعياد، قالت بدورها لوكالة أنباء العالم العربي "اخترت الاستقرار في فندق مع زوجي وولدي بالقرب من سكن عائلتي".
أضافت "اخترنا فندقا صغيرا حتى تكون الأسعار مقبولة بالنسبة لنا؛ فالليلة تكلّفنا نحو 90 دولارا، في حين أنه في فندق من فئة الثلاث نجوم تكون كلفتها نحو 300 دولار".
وتابعت "ربّما كلفة التشغيل في لبنان مرتفعة بالنسبة لأصحاب الفنادق؛ ولكن السياح الأجانب يبحثون عن الفنادق منخفضة التكلفة؛ وهناك أقرباء لنا لا يزورون لبنان بل يفضلون السفر إلى تركيا، كون أسعارها مقبولة أكثر بالنسبة لهم".
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي جورج مارديني أنّ حركة الحجوزات الفندقيّة والسفر تعتمد على اللبنانيين المغتربين أكثر من السياح الأجانب والعرب. وقال لوكالة أنباء العالم العربي إنّ "نسبة إشغال الفنادق انخفضت بسبب المعارك في جنوب لبنان نتيجة للخوف وحالة عدم الاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن "قضاء الوقت مع العائلة الفرصة الوحيدة لزيادة عدد الوافدين من اللبنانيين، في حين أنه في الفترات بين يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين تراجعت بشكل كبير نسبة الإشغال في الفنادق".
وأوضح الباحث اللبناني أن "حركة الطيران في مطار بيروت سجّلت بين 50 و60 طائرة يوميا خلال الفترة الماضية، تحمل وفودا يصل عددها إلى نحو 10 آلاف زائر".
وأشار مادريني إلى أنّ هناك تخوّفا لدى أصحاب الفنادق ومكاتب السفر من استمرار المناوشات في الجنوب مع بداية فصل الصيف؛ وقال "حينها، سيكون القطاع أمام أزمة تشبه ما حدث سنة 2020 مع انتشار كورونا ودخول البلاد في أزمتها الاقتصادية حين توقف العمل بشكل شبه كامل في هذا القطاع".
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة إلى أنّ عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بلغ نحو 1.6 مليون سائح في عام 2023، في حين كان عددهم 1.4 مليون سائح خلال عام 2022.
وشهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2023 انخفاضا في عدد الزائرين بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، وهي الفترة التي شهدت اندلاع المناوشات بين جماعة حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان.
(الدولار الأمريكي يُساوي حوالي 89.6 ألف ليرة لبنانيّة)