قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن التعامل مع المزراع اختلف تماما، حيث كان العام الماضي يتم توريد القمح المحلي بشكل إجباري بمعدل 12 أردبا لكل فدان، أما العام الجاري يتم التوريد بشكل اختياري، طالما يوجد سعر عادل للقمح المحلي مع الالتزام بضوابط عمليات التوريد دون أي مخالفات تخص القمح المحلي.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي اليوم السبت، أنه يحظر استخدام القمح المحلي خلال موسم التوريد في المطاحن، وأنه في حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون، خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع لتوفير كعلف لأصحاب مزارع الدواجن.
وشدد على أن أي سوء لاستخدام السلع الأساسية يعد جريمة، مؤكدا أنه في حالة خلط القمح المحلي مع القمح المستورد يتم مصادرة الأقماح وغلق المنشآت أو المطاحن المخالفة، مشيرا إلى ضبط مطحن في البحيرة يخلط القمح المحلي بالمستورد، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر أنه يتم توريد القمح المحلي نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعر 1475 جنيها للأردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 جنيها للأردب، والتوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.