الجزار: خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي
أكد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحي على حدة؛ لوضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقًا لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة في مصر.
جاء ذلك خلال ترؤس الجزار، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التي تتميز بها الدولة المصرية.
وأوضح أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، بإنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التي تدعم النشاط السياحي.
وقال الجزار إن مصر لديها مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة في مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين في نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
وشدد وزير الإسكان على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال التنمية السياحية، ووضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.