تشكل الانتخابات العامة السابعة بدولة جنوب إفريقيا، مرحلة مهمة في التاريخ السياسي للبلاد، نظرا لخصوصيتها واحتدام حدة المنافسة فيها بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ ثلاثين عاما مع أحزاب المعارضة، وسط توقعات باحتمالية خسارة المؤتمر الوطني لأغلبيته النيابية لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وتشهد الانتخابات العامة التي فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، تصويتا هو الأكثر تنافسية منذ عام 1994، وسيتم خلالها اختيار أعضاء الجمعية الوطنية، إلى جانب اختيار أعضاء الهيئات التشريعية بالمقاطعات والمجالس البلدية، فيما يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر، بواسطة أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم تسجيل نحو 27 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع.

وكان الرئيس سيريل رامافوزا البالغ من العمر 71 عاما قد فاز بانتخابات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا الأخيرة، بعدما تمكن من الحصول على أغلب ترشيحات مندوبي وأعضاء الحزب، خلال الانتخابات الداخلية للحزب قبل أكثر من عام، ما مهد الطريق أمامه لنيل منصب الرئاسة في حال فوز حزب المؤتمر الوطني بالانتخابات الحالية.

ويعد المؤتمر الوطني الإفريقي من أقوى الأحزاب السياسية، إذ يتولى حكم البلاد منذ عام 1994، بعد التخلص من مرحلة الفصل العنصري، وتولي نيلسون مانديلا رئاسة البلاد في أول انتخابات ديمقراطية، وفي حال فوز الحزب في هذه الانتخابات، يكون قد أكمل 30 عاما في السلطة، وارتكزت خطة الحزب طيلة الانتخابات السابقة على استقطاب الأغلبية المطلقة للأصوات وتجنب الدخول في تحالفات، مما يمكنه من تشكيل الحكومة بشكل منفرد، لكن تراجعه في انتخابات 2019 التي حصل فيها الحزب على 57.7 بالمائة من إجمالي المقاعد مع فشله في حل الأزمات الحالية واختلافات بين قيادات الحزب داخليا، شجعت بقية الأحزاب على الدخول بقوة في انتخابات مايو 2024.

ولأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل، فإن نسبة الأصوات المتوقعة التي سيحصل عليها الحزب قد لا تكون كافية ليتحكم بالمشهد السياسي، في ظل صعود أصوات حزب المعارضة الرئيسي وهو التحالف الديمقراطي، فضلا عن حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، وأحزاب صغيرة أخرى يتوقع أن تحظى بنسبة محترمة في بعض المقاطعات.

وقد يفقد حزب المؤتمر الوطني سيطرته على عدة مقاطعات مهمة في الانتخابات، بسبب اختلاف الديناميكيات السياسية في المقاطعات الثلاث التي تضم أكبر مدن جنوب إفريقيا، إذ إنها تلعب دورا رئيسيا في تحديد أكبر الرابحين والخاسرين، وهو ما من شأنه أن يجبر حزب المؤتمر الوطني على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، وضمان اختيار رئيس الحزب الحالي سيريل رامافوزا رئيسا للجمهورية لدورة ثانية، كما أنه يواجه معارضة داخلية قوية يقودها بعض رموز الحزب التاريخية وعلى رأسهم الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي أعلن صراحة أنه سيدعم حزب رمح الأمة الذي أنشئ حديثا في العام 2023، تيمنا بحركة رمح الأمة المسلحة التي أنشأها نيلسون مانديلا في العام 1960.

وتضم مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية، التي توجد بها مدينة ديربان، خمس الناخبين المسجلين، وذهب 80 من كبار رجال الحزب الحاكم إليها خلال هذا الشهر لحشد الدعم.

وانتزع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي السيطرة على كوازولو ناتال من حزب إنكاثا للحرية في عام 2004، وحصل على 54 بالمائة من الأصوات في المقاطعة عام 2019، لكن الحزب الحاكم خسر عددا من الانتخابات البلدية الفرعية الأخيرة أمام منافسه الصاعد حزب /رمح الحرية/ المدعوم من زوما، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة مارك داتا، حصول رمح الحرية على 46.4 بالمائة من التأييد في المقاطعة، مقابل 14.5 بالمائة لحزب إنكاثا للحرية و11.1 بالمائة فقط لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

كما تلعب مقاطعة جاوتنج، وهي أكثر المقاطعات التسع في جنوب إفريقيا اكتظاظا بالسكان، دورا حاسما في تحديد مصير حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فهي تضم 24 بالمائة من الناخبين، وتشمل مدن جوهانسبرج، أكبر مدينة في البلاد، وبريتوريا، وإكورهوليني، التي تعد مركزا صناعيا هاما، ورغم سيطرة حزب المؤتمر على المقاطعة الوسطى منذ عام 1994، إلا أنه بالكاد حصل على أكثر من نصف الأصوات عام 2019، وانخفضت هذه النسبة هذا العام في استطلاع مركز "مارك داتا" إلى 41 بالمائة.

وتشكل مقاطعة كيب الغربية التي تضم مدينة كيب تاون السياحية، اختلافا ملحوظا عن بقية البلاد، فهي المقاطعة الوحيدة التي لا يتمتع فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية مطلقة، إذ يسيطر حزب التحالف الديمقراطي على المقاطعة منذ عام 2009، لكن هذه السيطرة تراجعت أمام منافسين أصغر حجما، من بينهم حزب التحالف الوطني الذي أسسه جايتون ماكنزي.

وحظيت هذه الانتخابات بمتغير سياسي مهم وهو السماح للمستقلين بدخول الانتخابات، بعد توقيع الرئيس سيريل رامافوزا، على قانون يسمح للمرشحين المستقلين بالمشاركة في الانتخابات العامة، عقب إصدار المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم قانونية منع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات دون عضوية حزب سياسي.

وتبني مراكز الرصد الانتخابي جزءا رئيسيا من توقعاتها للانتخابات العامة اليوم، على ما شهدته الانتخابات المحلية التي تم إجراؤها عام 2021، حيث حصل حزب المؤتمر الوطني حينها على نسبة تصويت بلغت حوالي 46 بالمائة على المستوى الوطني، مقابل حصول الحزب المعارض الرئيسي التحالف الديمقراطي على 21.8 بالمائة من إجمالي الأصوات، فسيما حصل المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية على 10.4 بالمائة، في حين بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت أقل من 50 بالمائة.