أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.
وأشارت إلى أن «هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وصادقت حكومة الاحتلال أمس الأول الخميس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وفي وقت سابق، أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق /ب/، وإطلاق البناء الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، معتبرة أن هذه القرارات كلها تمثل «انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج».
ودعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي، إلى رؤية حكومة الاحتلال الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة الغربية ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق /ب/ التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج – بل وإهانة - المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكدا أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.