عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
خلال الاجتماع، أشار شريف فتحي إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا على مستوى العالم، بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلًا عن المقومات والإمكانات الطبيعية، التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
ونوه الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلًا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التي من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي. كما تتضمن الاستراتيجية الرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
تناول فتحي المعدلات الخاصة بحركة السياحة الوافدة من مختلف دول العالم، والتوقعات خلال الأعوام القادمة، لافتًا في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إقامة المزيد من الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب أعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة.
وأوضح فتحي أنه سيتم العمل على تنمية الاستثمار السياحي من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلًا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير بنك الأراضي على مستوى الجمهورية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
أكد الوزير أن استراتيجية العمل تتضمن تحقيق الاستدامة في القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذبًا لمزيد من الحركة السياحية. كما تهتم الاستراتيجية بالسائحين من ذوي الهمم والعمل على إتاحة كافة السبل التي من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي والخارجي. نوه إلى الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستدامة البيئية، ومشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار.
لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الاستراتيجية تهتم بملف التحول الرقمي، من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، وإتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
تطرق فتحي إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من استكمال جهود الإصلاح التشريعي، وتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضا السائحين والزائرين، وتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الاستراتيجية ببناء القدرات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة. كما تشمل تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات. هذا بالإضافة إلى إنشاء "منصة السياحة والآثار المصرية" لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
عن تعظيم الاستفادة من الموارد، أشار فتحي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، حيث تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات إنجاز الأعمال داخل المتحف، سواء ما يتعلق بالبهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل وقاعة العرض بالدورين الأول والثاني، وكذا أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين، والأعمال الخاصة بمبنى مراكب الشمس، بالإضافة إلى العرض المتحفي لمختلف القطع الأثرية من خلال قاعات العرض الرئيسية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة المحيطة، وما تتضمنه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق المحيطة، وإقامة ممشى سياحي، فضلًا عن تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.