قالت الدكتورة ماريا محمد الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن الحديث عن "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع" الذي اختارته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - من حيث الزمان والمكان والموضوع وتنظيمه - ليس ترفًا أو رفاهية، بل هو في السياق الصحيح.
وأضافت أن من المهام الرئيسية لدور وهيئات الإفتاء أن تعمل على الاستعداد للمستقبل من خلال المشاركة في صناعته، وتلمُّس احتياجاته، والإجابة عن أسئلته، وأداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المحافظة على الأديان والأوطان والأجيال والإنسانية جمعاء في مواجهة التغيرات التي تطرأ.
وخلال كلمتها في جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، أوضحت أن ذلك يتحقق من خلال تحديد الأهداف والأولويات بدقة، ومعرفة التحديات، واستثمار الفرص، وتبني رؤى استراتيجية، واتخاذ قرارات مناسبة؛ لتكون الرؤية المستقبلية واضحة، يمكننا من خلالها محاورة المستقبل وفهمه والتعامل معه: استعدادًا واحتواءً وإنجازًا.
وتابعت: لا أشك أن أولى الخطوات الهامة التي تساعدنا في هذا الصدد هي الاعتراف بحجم التغيرات وجسامة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الجانب الأخلاقي. ففي "عالم متسارع" كما يشير عنوان المؤتمر، بدأت هذه التغيرات تتشكل وتلقي بظلالها على حياة الإنسان، وسيكون لها تأثير واضح على القيم والأخلاق الإنسانية التي تشكل الأساس للأديان وتساهم في مخاطبة العقول والوصول إلى القلوب.
كما تحدثت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن إحدى المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال مؤتمره العالمي الثاني الذي عُقد في العام الماضي في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2023 برئاسة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه. أشارت إلى أن المجلس قد أطلق بحضور ومشاركة المؤسسات الإفتائية والشخصيات العلمية المشاركة في المؤتمر "وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية"، وذلك إيمانًا بأهمية الإفتاء الشرعي ودوره في تحسين جودة الحياة واستقرار المجتمعات وسعادتها، وضمان استدامة الخير والنفع للأجيال القادمة، وتنبيهًا للإشكالات التي تطرأ نتيجة ظهور مخترعات واكتشافات جديدة وتطورات رقمية متسارعة، لعدم وجود نصوص سابقة تقاس عليها.
وأوضحت أن هذه الوثيقة تتضمن تسعة مبادئ أساسية وثمانية محددات تلعب دورًا بارزًا في دعم البناء الأخلاقي ومواجهة تحدياته؛ أهمها:
المبدأ الأول: تناهي الأحكام الشرعية دون تناهي الوقائع: النصوص الشرعية متناهية، ولكن الوقائع والنوازل غير متناهية، مما يتطلب اجتهادًا في تكييف الأحكام مع الواقع من خلال استنفار النصوص واستحضار القواعد والضوابط التي أقام عليها المفتون أحكامهم وفتاويهم.
المبدأ الثاني: شمولية الكليات الشرعية المبنية على المعاني والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية، والتعامل مع نصوصها باعتبارها نصًّا واحدًا قادرًا على الاستيعاب الشرعي للمستجدات، مع الاحتراز من الاجتزاء الذي يكتفي بالجزئيات دون الكليات ويقصي الواقع.
المبدأ الثالث: المصلحة والتيسير؛ فالفاتوى الشرعية السليمة يجب أن تراعي المصلحة بضوابطها الثلاثة: أن تكون في خدمة مقصد من مقاصد الشريعة (الضروري، الحاجي، التحسيني)، ألا تكون ملغاة، وألا تخالف نصًّا من الكتاب أو السنة أو إجماعًا أو قياسًا.
المبدأ الرابع: إعادة الاعتبار لدائرة الإباحة التي ضيقها البعض؛ من خلال استصحاب الإباحة الأصلية في حال فقد دليل على التحريم، مع تحديد مراتب الضرورات والمشقات وعمومها وخصوصها.
المبدأ الخامس: اعتبار أعراف المختصين في المجالات الطبية والقانونية والاقتصادية والتقنية كأساس للأحكام، وخاصة في مرحلة التكييف والتشخيص.
المبدأ السادس: توجيه الفتاوى المستوعبة للمستجدات بالكليات والمقاصد، باعتماد المنهج السليم الذي يربط الجزئيات بالكليات ويقضي على التعارض بينهما.
المبدأ السابع: استلهام التراث الفقهي، خصوصًا الفتاوى وفقه النوازل، لما يحتويه هذا التراث من ثروة فقهية متنوعة وملهمة.
المبدأ الثامن: مواكبة الفقيه لروح العصر والتعامل الإيجابي مع المستجدات العلمية بما لا يتعارض مع المقاصد والمبادئ الشرعية.
المبدأ التاسع: التكامل المعرفي والأخلاقي والحضاري في الاستيعاب الشرعي، من خلال التمازج بين المعارف النافعة وفتح المجال أمام المعارف الكونية والقيم الحضارية لتقريب المفاهيم وإزالة اللبس بين الحكم الشرعي والتقدم العلمي.
وأكدت الهطالي أن الوثيقة تتضمن ثمانية محددات أساسية، من بينها المحدد الاصطلاحي والمفاهيمي الذي يعتبر مدخلًا أوليًا ومبدأً أساسيًا في معالجة القضايا، ويؤثر في التصور الدقيق وفهم المستجدات العلمية واستيعابها الشرعي.