- مدبولي يُوجه بالاهتمام بصناعة البوليستر.. ومستعدون لدعم أي توسعات للمصنع المُقام أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

خلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه تم دمج الشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق. كما تتضمن أعمال التطوير زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، وزيادة إنتاجية الفدان، فضلًا عن تحسين كفاءة خطط مراقبة الجودة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم إعلان سعر ضمان للقطن المصري بقيمة 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، وزادت المساحة المزروعة من القطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجاري مقارنة بـ 250 ألف فدان للعام الماضي، مع توقعات بمحصول يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر.

وفيما يتعلق بخطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، أشار الوزير إلى أن المساحة المزروعة بهذا النوع زادت في هذا الموسم إلى 2,250 فدان مقارنة بـ 250 فدان في موسم 2020/2021، مع خطة للوصول إلى 150 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.

كما تطرق الوزير إلى مشروع إنتاج البوليستر، موضحًا إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عامًا على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 طن/يوم، مما يساعد في توفير المادة الخام محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم أي توسعات للمصنع القائم أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

قدم وزير قطاع الأعمال العام أيضًا شرحًا تفصيليًا حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والتي تصل إلى 25 محلجًا موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.

كما تطرق الوزير إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى الاهتمام العالمي بصناعة الألومنيوم، حيث وصلت قيمة التداول لعام 2023 من منتجات الألومنيوم إلى 230 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع الطلب إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032. وأضاف أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم بجمهورية مصر العربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 310 آلاف طن سنويًا، تستهدف الشركة تصدير 60% من منتجاتها وتوزيع الباقي في السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات شركة مصر للألومنيوم تشمل إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن لزيادة السعة التخزينية، وعمرة جسيمة لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لمدة 20 عامًا. كما أشار إلى مشروعات مستقبلية تتضمن إقامة مصفاة للألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، وإنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، وإقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن.

شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة أعمال التطوير في المصانع المختلفة حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.

قدم المهندس محمد شيمي أيضًا عرضًا تفصيليًا لموقف صناعة السيارات في مصر، مستعرضًا الموقف الحالي لشركة النصر للسيارات، ومشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف إعادة إحياء الصناعة. أضاف الوزير أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلي وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال.