عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع الدكتورة لمياء زيادة، مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشئون التنظيمية بالشركة المصرية للاتصالات، لبحث تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، وتعزيز سبل التعاون بما ينعكس على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشروعات في كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في جميع المنشآت الموجودة بها وفقًا لرؤية مصر 2030. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، والمهندس محمد السيد، والمهندس حازم الديب من الشركة المصرية للاتصالات بالغربية، ومسؤولي مديرية الإسكان ومديرية الطرق وشبكة المرافق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للحفر، وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء، لضمان سير العمل بشكل سليم. ووجه المحافظ بالالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية، وتقديم الخدمة بجودة فائقة.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بتسهيل جميع العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن، حفاظًا على المال العام، وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لشكاواهم وطلباتهم.

وأكد محافظ الغربية دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لخدمة المواطنين في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، بهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.

وأشار الجندي إلى التعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة لمياء زيادة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على حسن التعاون والتنسيق الدائم، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة، ولتحقيق الفائدة للمواطنين والعمل مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.