شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلًا خلال مناقشة المادة 21 من مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة.
وتنص المادة التي ناقشتها اللجنة اليوم، على أن "تقدم طلبات الشعر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف والمتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات، كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكتورنيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".
واعترض النائب ضياء الدين داود على المادة، موضحًا أن النص الأصلي بالقانون يجيز صرف النموذج بغير مقابل، وهو غير منصوص عليه في التعديل المقدم من الحكومة، ما يعني أن النموذج المجاني إلى نموذج بمقابل مادي.
من جهته قال النائب رضا غازى، إنه غير مطمئن للمادة ٢١، فرد وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي "اطمئن اللجنة تناقش الأمر بكل دقة".
من جهته، طالب النائب محمود قاسم، بتوضيح قيمة الرسم ووضع حد أدنى له.
فيما قال النائب سليمان وهدان إن الحكومة تضع السم بالعسل بحيث أنها تضع قيمة الرسم من خلال اللائحة التنفيذية، ويتم وضع الرسم دون رقابة.