التقت أمس الأحد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأعربت الوزيرة، في بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديد على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة، بشكل مستمر، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة، ما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة.

وفي كلمته، أعرب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، عن قناعة أعضاء الاتحاد، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة، والفريق المعاون، في تنمية الاستثمارات القائمة، وجذب مستثمرين جدد، مشيرا إلى نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، وتفائله بغدٍ أفضل لمصر، داعيا إلى عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر؛ بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات.

وأكد أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار في مصر، والتي من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.

وذكر «خميس»» أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات، في مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوما على توافرها، قبل اتخاذه قرارا بالاستثمار في بلد من البلدان، وهي الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار.

وأكد في هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث تؤدي إلى تعدد الموافقات، وكثرة الجهات، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد، مطالبا بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل.

وأوضح أن السوق المتاح للمستثمر في مصر حجمه 1.2 مليار نسمة، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملا الجميع المسؤولية عن المحافظة على شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى.

كما تحدث الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، مطالبا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين، والتي يتم تحصيلها بدون قانون، مشيدا بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار.

وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية، والذي مازال مطروحا في مجلس النواب، وذلك حماية للعمال، قائلا إن اتحاد المستثمرين يعكف حاليا على دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر، والبحث عن حلول بديلة.

فيما أشار أسامة حفيلة، عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، مضيفا أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.

وطالب المهندس محمود الشندويلي، عضو الاتحاد، بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر.

ووصف الدكتور صبحي نصر، عضو الاتحاد، الوزيرة بأنها «محامي المستثمرين»، شاكرا الوزارة على قوانين الإفلاس والصلح، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة، مطالبا بحل مشكلة السجل التجاري، في حالة ما إذا كان هناك رهن على الشركة، من بنك، فالمفترض عدم العودة إلى البنك المرتهن.

وأكد الدكتور محمد سعد، عضو الاتحاد، أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات، والتي تمتد لسنوات طويلة، ما يعرقل كثيرا من جهود الاستثمار.

واختتمت الوزيرة اللقاء، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين، مشيدة بدور المستثمر الوطني في صناعة التنمية على أرض مصر، مؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر.