بدأ القضاء الجزائرى، أمس، محاكمة وزير المالية، محمد لوكال، والمدير العام السابق للأمن الوطنى اللواء عبدالغنى هامل فى قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الجزائرى الرسمى، أن الوزير لوكال، مثل أمس أمام محكمة سيدى محمد، بالعاصمة الجزائرية، حيث يواجه اتهامات تتعلق بقضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. علما بأنها نفس التهم التى وجهت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذى سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.
ولوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزى، منذ عام 2016، قبل توليه وزارة المالية فى حكومة نورالدين بدوى نهاية مارس الماضى.
إلى ذلك، ذكرت قناة «البلاد» الجزائرية، أن «المدير العام السابق للأمن الوطنى، اللواء المتقاعد عبدالغنى هامل ونجله، مثلا أمام محكمة تيبازة، من أجل سماع أقوالهما من طرف قاضى التحقيق فى قضية فساد».
وأضافت المحطة الجزائرية أن «اللواء المتقاعد ونجله يواجهان عدة اتهامات أبرزها ارتكاب أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ ونهب عقارات، وسوء استخدام الوظيفة».
واستدعى القضاء الجزائرى خلال الأيام الأخيرة عدة مسئولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على خلفية قضايا فساد.