قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الصيدلي جابر بسطا إسطفانوس و3 آخرين، والتي تطالب ببطلان فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للاختصاص.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 41090 لسنة 77 قضائية ببطلان قرارت محمد فكري إبراهيم، الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، بوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2023 بإلغاء الدعوى للجمعية العمومية لنقابة الصيادلة يوم 10فبراير 2023 وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 141 لسنة 2023 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الدعوى للجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والتي كان مقرراً لها انتخاب نقيب جديد للنقابة.
وذكرت الدعاوى أن فرض الحراسة القضائية على النقابة يعد إهدارًا لحقوق آلاف الصيادلة، ويمثل إساءة في استعمال السلطة وانحرافا واضحاً بها، لما فيه من مخالفة صريحة للدستور والقانون.