مرر البرلمان الإسباني اليوم الخميس، عفوا مثيرا للجدل بشأن الانفصاليين في كتالونيا، وذلك بعد أشهر من الخلاف السياسي في مدريد.
وتمت الموافقة على" قانون التطبيع المؤسسي والسياسي والاجتماعي في كتالونيا" بواقع 177 صوتا مقابل 172 في مجلس النواب الإسباني.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عنه في الصحيفة الرسمية.
وشهدت مسودة القانون مناقشات حامية وعددا من إجراءات التصويت في غرفتي البرلمان منذ نوفمبر الماضي، عندما توصل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لاتفاق مع حزبين انفصاليين في كتالونيا من أجل دعم إعادة انتخابه مقابل الحصول على العفو.
ومن المقرر أن ينطبق العفو على 400 ناشط وسياسي يواجهون التداعيات القانونية لمشاركتهم في الحركة المطالبة باستقلال كتالونيا، التي وصلت لذروتها في أواخر 2017 من خلال إجراء استفتاء غير قانوني بشأن الاستقلال.
ومن بين المستفيدين من العفو كارلس بوجديمون، زعيم كتالونيا السابق، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ أن قمعت مدريد الحركة الانفصالية في أعقاب الاستفتاء.
ويشار إلى أن القانون أثار جدلا طوال أشهر في إسبانيا. ووصف البيرتو نونيز فيجو زعيم حزب الشعب المحافظ القانون" بالعار الوطني" والإحراج الدولي" متهما سانشيز بشراء إعادة انتخابه من خلال منح العفو.
ودافع سانشيز عن هذا القرار، واصفا إياه بأنه يهدف للمساعدة في نزع التوترات في كتالونيا في ظل دلالات على ضعف الحركة الانفصالية.