قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 106 طلبات؛ لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالصحراوي الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وسداد مقدمات الثمن، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء محمد الزاهد مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء عماد نوواة ممثلا لمديرية الأمن، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وشباب لجنة الاسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع، رٌجعت أعمال لجنة التقييم لحالات أراضي أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية والتي تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات "زراعة - مبانٍ – مشروعات"، ومناقشة حالات مقابل الانتفاع لواضعي اليد لأراضي أملاك الدولة والمشغولة مبانِ وزراعة لجميع مدن وقرى المحافظة.
كما استعرضت اللجنة، حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
وشدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وتابع المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا بعدم السماح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.