قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف، و9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت قيامهم باستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات.
وتضم قائمة المتهمين كلا من "ف س" مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش و"ح ع" نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش و"م ع" مدير الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش و"ط ح" مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش و"ن م" رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا و"س م" مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا و "خ ن" مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش و"و ع" أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا و"أ ر" مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا و"م ع" سكرتير عام محافظة بني سويف سابقا وحاليًا بالمعاش.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيا ــ باستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014 وعلى الرغم من عدم تلتفي الشركة المنفذة للملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور حيث تبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وتقاعس المتهم الأخير منفردًا خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيا يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الاستلام وإجراءاته ودور كل عضو باللجنة مما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائيا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وعدم تلافي الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة بدون مسوغ قانوني.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.