حددت الهيئة العامة للمواد الجنائية، جلسة 6 سبتمبر المقبل، للنظر في تعارض الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض، عقب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص التعديلات الجديدة على أنه «إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه».
وجاءت التعديلات بهدف سرعة إجراءات التقاضي بنظر القضية مرة واحدة أمام الجنايات ومرة أخرى أمام محكمة النقض فقط، وذلك بخلاف النص السابق الذى كان يلزم محكمة النقض بـ«إلغاء حكم الجنايات إذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، ليحق للمتهمين الطعن على الحكم مرة ثانية أمام النقض».
ومن المقرر أن توحد الهيئة التي يترأسها المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، المبدأ الذي تسير عليه المحكمة فيما يتعلق بالطعون التي قدمت لها قبل التصديق على القانون نهائية أبريل الماضي.
وكانت مصادر قضائية، أكدت لـ«الشروق»، أن محكمة النقض تتجه إلى تطبيق التعديلات على الطعون الجديدة فقط والتي قدمت للمحكمة قبل 28 أبريل الماضي.