ذكرت وزارة القوى العاملة أن اللجنة العليا المصرية الأردنية تختتم اجتماعات دورتها الـ26 غدا الأربعاء بالقاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ونظيرة الأردني هاني الملقي؛ بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات، وكانت قد نوقشت في اجتماعات الخبراء أمس، وتتواصل اليوم على مستوى الوزراء لعرض ما انتهى إليه الخبراء من توصيات ومذكرات تفاهم للموضوعات المطروحة للنقاش على مستوى الجانبين.
وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، بأنه خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيري تم الاتفاق على وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين ملحقا بها 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشاكل العالقة للعمالة المصرية في الأردن.
وكشف الوزير، عن أهم النقاط في هذا التنظيم، تتمثل في ضرورة التحاق العامل لدي صاحب العمل الذي استقدمه فور دخوله المملكة، وعدم انتقاله لصاحب عمل آخر أثناء سريان عقد العمل، وإلا يتم ترحيله وعدم السماح له بالعودة إلى الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل المصري عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم استقدام أفراد أسرة العامل الذي مضي على عمله في المملكة الأردنية سنة كاملة.
وقال: إن اجتماعات الخبراء بين الجانبين أوصوا بإلغاء مبلغ 250 دولارا قيمة السند التأميني الذي يدفعه العامل المصري، على أن يتم تغريم العامل المخالف 350 دينارا عن السنة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم إحالة موضوع للمناقشة والتفاوض خلال لقاءات وزير العمل ورئيسي وزراء البلدين، يتمثل في منح العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالمملكة فرصة لتصويب أوضاعها قبل صدور قرارات ترحيلهم.