- المخالفات تتضمن أوامر بيع وشراء على بياض والبيع الجبري لسداد مديونيات العميل
- 26 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى نهاية شهر سبتمبر
اتخذت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، قرارات برفع دعوات جنائية في ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات لشركات وعملاء، ولمخالفات القوائم المالية في 115 حالة شكاوى في سوق المال، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 68 حالة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2016 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 290 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 364 بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض 20%. وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 202 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 88 شكوى بنهاية الفترة. وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
من جهة أخرى، قال سامي، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بلغت 3046 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 67 مليار جنيه، مدفوع منها 26.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2981 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 52.6 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعا بنسبة 14%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 405 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2016، وذلك بانخفاض عن بداية العام بنسبة 5.8%.
ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 173 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 10.5%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.9 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 55.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة بـ1.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015. وتم إصدار 15 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 730 شركة.