القاهرة (د ب ا) – دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغييرات المناخية التي وصفها بانها "أزمة ذات طبيعة وجودية".

جاءت دعوة الوزير قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وقال شكري في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية (د. ب. ا) إن الهدف ينبغي أن يكون بناء الثقة مؤكدا أن تداعيات التغير المناخي لا تفرق بين الدول الفقيرة أو الغنية "مهما فصلت بينها البحار".

وأضاف: "ينبغي أن نضع نصب أعيننا وحدة التحدي وتاثيره. لقد رأينا ما أحدثته الفيضانات العنيفة في باكستان، كما رأينا الأعاصير تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة. لذا تتأثر كل من الدول المتقدمة والدول النامية بتبعات التغير المناخي."

ومضى قائلا: "وقعت خسائر في الأرواح. وفي كلتا الحالتين نجم دمار شديد وفقدان للموارد والثروات وحدث تشتت؛ أي أنه لا أحد في مأمن من التداعيات. من ثم علينا الاستمرار في بناء الثقة".

تأتي قمة شرم الشيخ في وقت عصيب بينما تلقي الحرب الروسية- الاوكرانية بتداعياتها الاقتصادية التي أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بينما العالم لم يتعاف بعد من آثار جائحة كورونا.

وعبر شكري، الرئيس المعين للقمة، عن أمله في تجنيب "كوب 27" المواقف المتعارضة المرتبطة بالتواترات العالمية داعيا الأطراف إلى الوفاء بتعهداتها السابقة.

وقال: "أتمنى ألا يتم جلب هذه المواقف إلى القمة. فهناك محافل أخرى للتعامل مع هذه القضايا. هنا بالتاكيد يجب أن يكون التركيز منصبا على التغير المناخي."

وأضاف شكري لـ(د. ب. ا): "منذ وقت مبكر أكدنا على أننا نعتبر كوب 27 قمة التنفيذ؛ حيث ستؤكد الدول والأطراف على الالتزام بتنفيذ تعهداتها السابقة وإعداد الساحة للمستقبل فيما يتعلق بالتزامات إضافية تتعامل مع التحديات التي تتعلق بالتخفيف (الحد من الانبعاثات) والتكيف ومسالة الخسارة والضرر (الناجمة عن التغييرات المناخية). والقضية الأكثر اهمية في رأيي التي تتقاطع مع كل شئ آخر هي قضية التمويل."

واستطرد شكري قائلا إن الناس يلقون حتفهم جراء التقلبات المناخية، "وإن المجتمع الدولي إذا لم يرتفع لمستوى الحدث فإنه سيكون مسئولا عن تدهور الوضع واستمرار المعاناة".

ولفت المسؤول المصري الأنظار لقضايا منها الأمن الغذائي والتدفق المتوقع للمهاجرين جراء الآثار السلبية للتغير المناخي.

وقال: "كل هذه قضايا تؤكد على الطبيعة الوجودية لهذه الأزمة، والحاجة للتعامل معها بكل فاعلية. لكن هذا لا يمكن أن يتم دون إجراءات، وأعتقد أن هذه الاجراءات تنصب على الترتيبات والاسهامات المالية التي لابد من تقديمها."

لكن الوزير أشار الى ما وصفه بـ "قلة الثقة" جراء عدم وفاء أطراف بتعهداتها السابقة.

ففي عام 2009 تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لحماية المناخ في الدول الفقير. لكن هذا التعهد مازال لم يتم الوفاء به بشكل كبير.

ويعلق شكري على هذا قائلا :" مبلغ الـ 100 مليار دولار هو رقم ضئيل، ومن المؤكد أنه بدون تاثير حقيقي في مواجهة تحديات التغير المناخي.. إنه رقم ضئيل كان ينبغي الوفاء به. وعدم الوفاء به سيعتبر من قبيل نقص التصميم وفقدان الثقة. مازال الوفاء به مهما لكن علينا أيضا أن نكون عمليين وأن نعي الحاجة لفعل الكثير حتى يتحقق التأثير".

ومضى قائلا: "أعتقد أن العلم وخبراء تغير المناخ سيقولون إننا نحتاج إلى ترليونات الدولارات للتعامل بفاعلية مع قضية التغير المناخي".

وأكد الوزير على أن توفير هذه الموارد يتطلب "إرادة جماعية" من جانب كل الأطراف.

يمثل "كوب 27 " أول قمة أممية للتغير المناخي تعقد في بلد أفريقي منذ ست سنوات. وكان المغرب قد استضاف قمة عام 2016 في مدينة مراكش.

ويرى شكري أن انعقاد القمة السنوية هذه المرة في أفريقيا "يؤكد على أهمية قضية التغير المناخي لأفريقيا وأن ثمة طموحات وتوقعات تتقاسمها ليست فقط أفريقيا بل الدول النامية فيما يتعلق بقدرتها على النهوض بمسؤولياتها والتزاماتها في إطار تقاسم المسؤوليات مع اختلافها."

وأوضح المسؤول المصري أن أفريقيا التي تتكون من 54 دولة تساهم بنسبة 4% فقط من إجمالي الانبعاثات مقارنة بعشرين دولة مسؤولة عما يتراوح بين 80 إلى 85% من الانبعاثات.

وأكد شكري في هذا الصدد أنه في حين أن الدول الأفريقية مستعدة للمساهمة في خفض الانبعاثات، فإنه من الضروي إتاحة الأدوات التي تساعدها على القيام بهذا والانتقال العادل من الاعتماد على الوقود الاحفوري إلى الطاقة المتجددة. وأوضح أن هذا التحول يحتاج الى استثمارات ضخمة.

من ناحية أخرى، أكد شكري على اهتمام مصر بضمان مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، وأن تتوفر لها نفس الحقوق والمزايا المتاحة في أي من هذه المؤتمرات. وفي هذا السياق أوضح أن مصر بذلت قصارى جهدها، وسعت لتوفير المشاركة من جانب المنظمات سواء على المستوى الوطني أو الأفريقي غير المعتمدة لدى إطار عملية مؤتمر أطراف إتفاقية الامم المتحدة للمناخ.

وأضاف قائلا :"أردنا أن نوسع المشاركة لأننا نعلم أن كثير من جماعات المجتمع المدني في أفريقيا ليست معتمدة بالضرورة، ونريد أن نتيح لها المجال للتعبير عن آرائها وأن تكون قادرة على التاثير."

ومن المتوقع أن يحتشد في شرم الشيخ ممثلو حوالي 200 دولة لبحث ما تحقق من تقدم، والتفاوض حول اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية حول العالم.

وتتأتي قمة هذا العام بعد ان شهد العالم كوارث مناخية وموجات حر قياسية في العديد من المناطق.