قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تتطلب حلولا مرنة للعبور من الأزمات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، مقترحا فيما يخص قطاع العقارات أن يتدخل القطاع المصرفي في تمويل المشروعات والوحدات السكنية تحت الإنشاء لإحداث رواج للقطاع وتنشيط حركة البيع والشراء.
وأوضح عبد اللاه، أن تمويل وحدات تحت الإنشاء تساعد على دوران عجلة الاستثمار في القطاع العقاري، مضيفا أن يكون هناك تقييم أداء لكل شركة تطوير عقاري، ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها في توقيتاتها المحددة ووضع معايير محددة للمشروعات التي سيتم تمويلها.
وأكد أن هذا الاتجاه سيكون بمثابة حل سحري لنشاط قطاع العقارات وحركة البيع والشراء فيه وتلبية احتياجات العميل والمطور والقطاع المصرفي في وقت واحد خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء وكذلك تشغيل قطاعات وصناعات أخرى مع دوران عجلة النمو العقاري بشكل أكبر مرتبطة بالعقارات.
ودعا إلى تنظيم العلاقة بين المطور والعميل وجهة التمويل تحت مظلة جهة رقابية قد تتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من القطاع المصرفي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعض الجهات الرقابية، يكون دورها متابعة تنفيذ المشروعات العقارية ومدى الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم لحماية لحقوق المواطنين وعمليات إقراض البنوك للمطورين العقاريين والعملاء.
وأشار إلى إمكانية وجود حلول عاجلة وخطة مستقبلية للتحول إلى تمويل المشروعات السكنية والعقارية تحت الإنشاء، أهمها إلغاء بند تشطيب الوحدة السكنية كشرط لإدخالها في التمويل العقاري، أو دخول البنك بتمويل نسبة 50% من قيمة الوحدة أو دفع المشتري 25 % من قيمة الوحدة السكنية شرط الموافقة على إقراض البنوك أو شركات التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت الانشاء.
وأوضح أنه حتى عام 2008 كان يتم تمويل المشروعات تحت الإنشاء وتم إيقاف التمويل المصرفي بعد ذلك نتيجة للأزمات التي لحقت بالعالم في هذا التوقيت مثل أزمة الرهن العقاري في أمريكا والقلق من حدوث مشاكل عقارية مماثلة لدينا، مضيفا أن الوضع الآن مختلف في ظل دخول شركات التمويل العقاري نفسها كمطور ومقرض الذي يبيع وحداته بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات رغم أن منها يكون تم إنشأوه بالفعل ولكن بدون تشطيب.