أقر البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل بشأن مصادرة ممتلكات من معارضي الحرب وما تصفهم بأعداء الدولة.
وجاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما بالبرلمان، أن التعديل جرى تمريره بالإجماع في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال رئيس مجلس الدوما فياشيسلاف فولودين "ناقشنا المسألة أكثر من مرة، وكانت الأغلبية المطلقة في صالح الحاجة لمعاقبة الخونة الذين يسكبون قذارتهم على بلادنا، وعلى جنودنا وضباطنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، من الخارج أو من يدعمون ويمولون النظام النازي في كييف".
وتحدث فولودين عبر قناته على تطبيق تليجرام عن "قانون ضد الأوغاد".
والهدف من مصادرة الممتلكات والألقاب الشرفية هو معاقبة من يشوهون سمعة الجيش ويدعون علانية إلى التطرف وحتى يدعون لفرض عقوبات ضد روسيا أو المساعدة والتحريض على تنفيذها.
وأي شخص يدعم المنظمات الدولية التي ليست روسيا عضوا بها أو السلطات الأجنبية، لابد أن يتوقع مصادرة ممتلكاته في المستقبل.
وبعد ثلاث قراءات في الدوما، لايزال يتعين تمرير القانون بالمجلس الاتحادي (المجلس الأعلى) قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين. غير أنه يتم عادة تمرير مبادرات فولودين في كل الأحوال.
ومنذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، فر مئات الآلاف من ديارهم في روسيا.
وينتقد الكثير من المشاهير علانية بوتين وحربه من الخارج حيث لا يمكن معاقبتهم بالسجن، وبسبب هذا كان هناك جدل منذ فترة طويلة في روسيا بشأن كيف يمكن للنظام القضائي أن يحاكم هؤلاء المواطنين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا التشريع يضاف إلى قانون كان قد تم تمريره بعد وقت قصير من الحرب في فبراير عام 2022، ويعاقب بالسجن والغرامة كل من يقوم بـ "تشويه سمعة" الجيش الروسي.
الجدير بالذكر أن معارضي الحرب إما أنهم قد سُجنوا أو أنهم فروا إلى المنفى.