تعقد النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، غدا، مؤتمرا بدار الحكمة فى شارع قصر العينى، لمناقشة قضايا الرواتب والقوانين الخاصة بهم ولجان الترقيات والمعاشات.
وقالت النقابة، فى بيانها، اليوم، إن تقدم أى دولة يستند على ركنين أساسيين هما التعليم والصحة، وهما المجالان اللذان تم إهمالهما طويلا، وهو ما أدى إلى كثير من المشكلات التى أدت إلى التراجع الكبير فى التعليم المصرى، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، يأتى فى مقدمتها ضعف الموازنة المخصصة للتعليم عامة والجامعى خاصة.
وأضافت: «وكذلك الانخفاض الحاد فى دخول أعضاء هيئة التدريس، بما لا يتناسب مع المهام الوظيفية الملقاة على عاتقهم، وعدم توافر الأمان الوظيفى نتيجة التهديدات المتتالية من وزراء التعليم العالى، وتدنى المعاشات التى تصل إلى 280 جنيها لأسر الزملاء المعيدين ممن يتوفاهم الله، ولا تصل إلى ألف جنيه للأستاذ الذى يقضى 38 عاما فى خدمة الدولة والجامعة».
وأوضحت النقابة أن الهدف من مؤتمرها، هو مناقشة تطوير التعليم وإصلاحه، واستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، وإلغاء الخصومات وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاشاتهم، وإصدار لائحة الترقيات بعد الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وإصلاح العوار الموجود بها، وإصدار القانون من خلال مؤتمرات الأقسام خلال عام.