أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021.
وقال قيس سعيد في كلمة "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".
واعتبر الرئيس أن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أشغاله عن بعد محاولة فاشلة للانقلاب، مصرحا بأنه تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وشدد على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.
وحذر الرئيس أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
وقال سعيد متوجها للتونسيين "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".
وشدد قيس سعيد على أن "ما يقومون به هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".
وتابع سيعد "نحن مؤتمنون على أمن تونس وعلى وحدتها واستمرارها ولن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة".
وأضاف "لن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج".
وصرح الرئيس في إشارة إلى البرلمان المجمد الذي اجتمع افتراضيا: "عن أي اجتماع يتحدثون وبأن قوانين يحلمون؟، مشددا على أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق.
وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد قد أعلن خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021.