أعلنت أليشيا كيرنز، رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، تلقي الحكومة نصائح من مستشاريها القانونيين بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني في غزة.
ونقلت صحيفتا "الأوبزرفر" و"الجارديان" عن كيرنز، وهي نائبة عن حزب المحافظين الحاكم أيضا، قولها: "ما زلت مقتنعة أن الحكومة أكملت تقييمها المحدث حول إبداء إسرائيل لالتزامها بالقانون الدولي الإنساني من عدمه، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لم تبرهن على التزامها بذلك، وهو ما يتوجب عليها قانونا".
ودعت كيرنز الحكومة إلى الكشف عن هذا التقييم، مضيفة أن "الشفافية نقطة في غاية الأهمية هنا لإعلاء النظام الدولي القائم على القواعد".
وكانت صحيفة "الأوبزرفر" قد حصلت على تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشئون الخارجية تقول فيه، خلال إحدى فعاليات حزب المحافظين في لندن في الثالث عشر من مارس الجاري، إن وزارة الخارجية تسلمت نصائح قانونية رسمية تفيد بخرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني ولكنها لم تكشف عن هذه النصائح في العلن.
وأضافت: "الحكومة لم تتحدث عن هذا التقييم ولم توقف صادرات الأسلحة، وفرضت عقوبات ضئيلة للغاية على المستوطنين الإسرائيليين، بينما الجميع على مستوى العالم متفق على عدم قانونية المستوطنين وتصرفاتهم".
ونقلت الجارديان عن المحامي الدولي البريطاني السير جيفري نايس دعوته للحكومة لنشر النصائح القانونية التي حصلت عليها بشأن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، قائلا إن أحد طرفي الحرب يصبح غير قانوني في حال عدم قدرته على إثبات أن أفعاله متناسبة.
وأضاف أن على بريطانيا إعادة النظر في مسألة بيع الأسلحة لإسرائيل برمتها، لأن عدم القيام بذلك يأخذك إلى منطقة المساعدة والتشجيع على خرق القانون الدولي الإنساني.
وأكد المحامي الدولي، الذي شارك في محاكمة القائد الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش في الفترة بين عامي 2002 و2006، أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون ضالعة في جرائم حرب، لذا يجب أن يعرف عامة الناس ما خلصت إليه النصائح القانونية المقدمة للحكومة.
وتأتي تصريحات كيرنز، التي عملت سابقا في وزارتي الدفاع والخارجية، لتزيد من الضغوط على ريشي سوناك رئيس الوزراء، وديفيد كاميرون وزير الخارجية، ذلك أن وجود هذه المشورة القانونية يعني ضرورة أن توقف الحكومة البريطانية كل مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي دون تأخير.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تصدر ما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وفقا لإحصاءات عام 2022.