ارتفع إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا "الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والتحويلات" بحوالي نسبة 20 في المائة لتصل إلى 216.5 مليار دولار في عام 2021.
وقاد هذه الزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي زاد بأكثر من الضعف إلى 83 مليار دولار في عام 2021 من 39 مليار دولار في عام 2020، عندما أثر الوباء بشدة على الاستثمار.
وأكد تقرير "آفاق الاقتصاد الافريقي لعام ٢٠٢٣" الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، أن التدفقات المالية إلى الدول الإفريقية انتعشت بقوة خلال عام ٢٠٢١ بعد انخفاضها في عام 2020، ولكن لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين بسبب تشديد السياسات النقدية العالمية.
فعلى الرغم من التوسع القوي في عام 2021 ، شكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا 5.2 في المائة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ارتفاعًا من 4.1 في المائة في عام 2020. وعلى الرغم من ضعفها، فإن الأهمية المتزايدة لأفريقيا كمضيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تسلط الضوء على زيادة شهية المستثمرين لفرص الاستثمار بها.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب ما ورد في تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته MEO 2023 الصادر في يناير الماضي، كانت جنوب إفريقيا أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، باستثمارات تزيد عن 40.9 مليار دولار، 2020 - بما يعادل نصف إجمالي التدفقات الوافدة إلى أفريقيا في ذلك العام، تليها مصر وموزمبيق، حيث اجتذبت كل منهما ما يقرب من 5.1 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أي حوالي 6.2 في المائة من الإجمالي.
واتجه الاستثمار الأجنبي المباشر في موزمبيق، الذي زاد بنسبة 68 في المائة في عام 2021 إلى حد كبير لمشاريع الحقول الخضراء في قطاع الطاقة.
كما تمكنت دول أخرى مثل نيجيريا من جذب 5.8 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أفريقيا وإثيوبيا بنسبة 5.1 في المائة من جذب تدفقات هامة من الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من التحديات الاقتصادية.
واتجه الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول بشكل متزايد إلى مشاريع في موارد الطاقة النظيفة.