عندما كانت أم كلثوم تجوب البلاد العربية لتجمع تبرعات لصالح المجهود الحربى عقب نكسة 67 مستغلة مكانتها وتربعها على عرش الغناء العربى، نجحت بالفعل فى جمع ملايين الجنيهات من جيوب القادرين من عشاقها لتمويل شراء أسلحة وذخيرة للجيش المصرى قبل حرب الاستنزاف، لم تلجأ الدولة وقتها إلى بائعة الجرجير أو صبى القهوة أو العامل فى هيئة نظافة القاهرة أو العمال المؤقتين بالشركات والمصانع لدعم مشروعها النبيل، ولم تتوجه لغير القادرين والبسطاء من دافعى الضرائب الحقيقين كما يفعل أصحاب دعوات الإنقاذ الآن مطالبين بأن يستقطع هؤلاء من قوت يومهم لدعم اقتصاد مصر الذى فشلت فى إصلاحه ثلاث حكومات متعاقبة بعد أكثر من عام على الثورة، وما يحدث الآن هو تكرار لمنهج الوزير الهارب يوسف بطرس غالى فى الإتكاء على جيوب الفقراء للخروج من الأزمات.
لقد كان ملفتا أن يسلم أحد رجال الأعمال 800 ألف جنيه لوزير المالية حصيلة أجر يوم للعاملين بشركاته فى وقت لم نره أو غيره من رجال الأعمال يأخذون زمام المبادرة فيتبرعون بجزء من أرباحهم التى تضاعفت على مدى سنوات وفاقت كل تصور، ورغم ذلك لن نطالبهم بأن يفعلوا ما قد يبدو ثقيلا على نفوسهم وجيوبهم لكن على الأقل نطالبهم بعدم تسريح عمالهم أو تخفيض أجورهم تحت دعوى الركود وتوقف عجلة الإنتاج.
نطالبهم بسداد ضرائبهم المتأخرة التى تزيد على 63 مليار جنيه وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادى أحمد النجار، بدلا من التهرب منها لعلها تسد جانبا كبيرا من عجز الموازنة نريدهم أن يتقبلوا قرار الحكومة برفع دعم الطاقة عن صناعاتهم كثيفة الاستخدام لها بدلا من التذمر والرفض والانحياز لمصالحهم فقط.
الغريب أن رجال الأعمال الأمريكيين لم يكونوا يحظون بنصف ما حظى به أثرياء مصر خلال ثلاثين عاما من الكرم الحكومى الذى تحول إلى انحياز فج لطبقة صاعدة كونت ثرواتها من المضاربة على أراضى الدولة التى تحصلوا عليها بأسعار رمزية. ثم حصلوا بموجبها على قروض ميسرة بضمانات واهية. لم يدفعوا عنها ضرائب ولم يسددوا فوائد.. العام الماضى كان كريما على فقراء أغنى دولة فى العالم حيث تبرع أربعون من رجال الأعمال الامريكيين بنصف ثرواتهم لأعمال الخير هذه الثروات التى تعد بالمليارات وتخضع لقوانين تجاريه صارمة تمنع الاحتكار وتفرض ضرائب تصاعدية على الدخول تصل إلى 40%.
سمعنا دعوات لبائعات الفجل والجرجير لإثبات حسن النية والتبرع بثمن الرغيف وكوب الشاى للتأكيد على انتمائهن الوطنى. فى الوقت الذى عجزت فيه حكومات ما بعد الثورة عن فرض ضريبه تصاعدية على دخل رجال البيزنس والسؤال ما هو حجم الدمار الاقتصادى الذى ينتظره أثرياء مصر ليردوا الجميل لوطنهم؟