نشر موقع أمد للإعلام مقالا للكاتب أمير مخول، يقول فيه إنه وفقا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فإن اجتياح مخيم جنين مؤخرا، كان بمثابة استهلال لما هو قادم، وفى إطار التقييم الاستخبارى، وضعت سيناريوهات لاحتمال اتساع رقعة عمليات إطلاق نار، ينطلق فيها الآلاف من حاملى السلاح بمن فيهم رجال الأمن الفلسطينى فى انتفاضة مسلحة. ذكر الكاتب تأثير هذه التطورات على مصير السلطة الفلسطينية... نعرض من المقال ما يلى.
تطورات الأمور فى الضفة الغربية سلبية وتنبئ بالتصعيد. كما قام اللواء المركزى أخيرا بتطوير الخطط التنفيذية لمواجهة حالات محتملة من التصعيد الواسع. وفقا لشعبة الاستخبارات العسكرية الاحتلالية «توجد قطع أسلحة فى 16% من بيوت المدن والقرى الفلسطينية وهذا يشمل أيضا أسلحة عناصر الأمن الفلسطينى». ويشكل هذا كما هائلا غير مسبوق من قطع السلاح فى أيدى الفلسطينيين، فى منطقة يسكن فيها مئات آلاف الإسرائيليين المستوطنين. وعليه فإن العمليات التى استهدفت عشرات المستوطنين منذ بداية العام هى مؤشر أولى لهذه القدرات.
وفقا لتقديرات جيش الاحتلال فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تزال تضبط الأوضاع فى الضفة الغربية فى مناطق السلطة الفلسطينية إلا أن هذه الحالة قد تنقلب، بل إن السيناريوهات الإسرائيلية تأخذ فى مخططاتها احتمالية أن توجه قوات الأمن الفلسطينى أسلحتها ضد الجيش الإسرائيلى.
بخلاف ما تقوم عليه هذه الفرضية، ورغم جهود توفير المعلومة وتتبع المنفذين الفلسطينيين وإحباط مخططهم، فإن عددا من عمليات المقاومة فى العام المنصرم كانت نوعية وحققت أهدافها وقد أخفق الاحتلال فى تقديراته ولم يتوقعها. ينسب جيش الاحتلال هذا التحول إلى تطور نوعى فى عمل خلايا المقاومة وقدرتها على منع انكشافها المسبق، ويرى أن أحد الدوافع للتصعيد فى كل أنحاء الضفة الغربية هو الاعتداءات الإرهابية من قبل عصابات المستوطنين التى تشكل دافعا لعمليات فلسطينية فردية أو منظمة.

تقديرات بشأن مصير السلطة الفلسطينية
ترى المؤسسة الأمنية أن الأعمال الإرهابية التى تقوم بها منظمات المستوطنين وبالذات «فتيان التلال» والمحمية حكوميا باتت خارجة عن السيطرة وباتت عاملا حاسما فى توسيع حالة الصدام فى كل الضفة الغربية. بينما المنظومة الأمنية العسكرية والاستخباراتية والشرطية تقدم تقديراتها وتوصياتها، بما فيه أهمية وجود السلطة الفلسطينية، وفى حال رفضتها الحكومة فإنها تلائم نفسها ومخططاتها العدوانية للبدائل التصعيدية وعلى حساب الشعب الفلسطينى.
باختصار، الوزن النوعى الكبير لتيار الصهيونية الدينية فى حكومة نتنياهو والإمساك بالوزارات والمنظومات ذات التعاطى المباشر مع الشعب الفلسطينى بدأ يؤثر على مواقف المؤسسة الأمنية بشكل ملحوظ، وبدأت الأخيرة تعد الخطط لضبط الشعب الفلسطينى سعيا لمنعه من التصعيد ردا على إرهاب المستوطنين المحمى من الجيش والحكومة.
باتت إسرائيل أقرب إلى اعتبار الضفة الغربية جبهة حرب فى حال انتفاضة واسعة ومسلحة وليست «مناطق مدارة»، وذلك على غرار الجبهتين الجنوبية والشمالية. وهذا يعنى اعتماد أنماط عمل عدوانى متشابه، وكذلك اعتماد «عوامل تهدئة» متشابهة.
استهداف المخيمات الفلسطينية كما حدث فى اجتياح مخيم جنين، هو جزء من مخطط شامل، يهدف إلى تغيير معالمها وجعلها مكشوفة أمام حرية عمل جيش الاحتلال وإلى تفتيت الحاضنة الشعبية التى تميز المخيمات وحتى دفع الأمور فيها نحو الاقتتال الداخلى.
التصريحات الأمريكية والأوروبية المنددة بإرهاب المستوطنين مهمة وذات صدقية بقدر ما تتحول إلى إجراءات عقابية لإسرائيل، وبقدر ما تسهم فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى.
فى حال اجتياح واسع للضفة الغربية من المرجح أن تستهدف قوات الاحتلال أجهزة الأمن الفلسطينى.

النص الأصلي