نشرت صحيفة النهار اللبنانية مقالا للكاتب عمّار الجندى، تناول فيه فوائد وأضرار اعتماد دول الاتحاد الأوروبى عملة نقدية موحدة وهى اليورو، والمصير المجهول الذى ينتظر هذه العملة مع صعود تيار اليمين المتطرف فى أنحاء أوروبا.. نعرض من المقال ما يلى:
الوحدة النقدية المعتمدة حاليا فى 20 من دول الاتحاد الأوروبى، لم تكن عديمة الفائدة كما يطيب للشعبويين واليمينيين المتطرفين أن يصفوها. فهى أتاحت للتاجر والمستهلك مقارنة أسعار السلع بشكل أكثر دقة، ما شجع المنافسة بين هذه الدولة المنتجة وتلك. كما أدت إلى تيسير حركة التجارة بين الدول الـ20، ما انعكس إيجابيا على وتيرة نمو الاقتصاد فى معظمها. ولعبت دورا لا يستهان به فى حياة المستهلك من خلال ضخ المزيد من الزخم فى النشاط التجارى.
فى المقابل، لم تقصّر العملة الموحدة فى مجال الإضرار بالاقتصادات الضعيفة. فتأثيرها لم يكن موزعا بشكل متساوٍ فى الدول الـ20 ذات الاقتصادات المختلفة. واليورو يمثل سياسة نقدية واحدة لا تناسب دوما الظروف المحلية الاقتصادية للدول كافة. ولذا ازداد القوى قوة على حساب الضعيف الذى راح يشير بأصابع الاتهام إلى هذه الدولة أو تلك بسبب الضيق الذى أصابه. وكان لألمانيا حصة الأسد من الانتقادات.
المعطيات الاقتصادية تنعكس على الأرض ارتفاعا أو هبوطا فى نسبة البطالة وأسعار السلع والخدمات ومستوى التضخم.. وهناك من يرد التحولات والأزمات البنيوية التى غيرت أوروبا فى فترة ما بعد الحرب فى جزء كبير منها إلى النظام النقدى الموحد. وفى العقد الماضى، راحت قوة اليمين المتطرف تتعاظم فيما راجت النزعات الانفصالية، واقتنع البعض بأن الكيان القومى الانعزالى يناسبهم أكثر من الأوروبى التعددى، وهو ما حمل بريطانيا على الخروج من الاتحاد. إلا أن الأطراف الأذكى باتت تفضل العمل على نسف الاتحاد، وعملته، من الداخل.
الآن ينتظر اليورو مصيرا مجهولا مع صعود اليمين المتطرف، واستمرار الاضطراب فى المشهد السياسى فى ألمانيا وفرنسا. وإذ ارتفعت قيمته نسبيا تدريجيا خلال العام الماضى لتصل إلى 1.12 دولار، فهى هبطت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 9 فى المائة. وكان انتخاب دونالد ترامب قد عزز من تراجع اليورو، لاسيما بسبب رسومه الجمركية المرتقبة التى ستوجه ضربة قاسية إلى دول منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تتعادل قيمة العملتين فى العام الجديد، وهو وضع لم يشهده العالم منذ 2022 التى صُنّفت «أسوأ سنة فى تاريخ اليورو».
بيد أن هناك ما يشبه الإجماع على أن العملة الأوروبية الموحدة لن تفقد الكثير من قيمتها أمام الدولار حتى فى حال قويت شوكته كما هو متوقع جرّاء سياسات ترامب الاقتصادية. وإذا لم يتماسك اليورو فعلاً لتسبب انهياره فى انهدامات عنيفة وتفكك فى الاتحاد الأوروبى. هذا مستبعد فى 2025، لكن هل ثمة ما يمنع حصوله فى المستقبل؟ يجب أن يكون المرء ماهرا فى ضرب المندل حتى يستطيع تأكيد ذلك أو نفيه!