تمثل الحريات بابا أصيلا فى كل الدساتير، فمن خلال هذا الباب تتم كفالة مجموعة من الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتنظيم ممارستها.

وبقدر ما يقر الدستور بهذه الحريات ويوفر السبل لكفالتها وضمان تمتع المواطنين بها، بقدر ما تزداد شرعية الدولة وثقة المواطنين فيها. وكلما اتسعت مساحة الحريات العامة فى المجتمعات الحديثة سواء كانت مدنية وسياسية أو اجتماعية واقتصادية، كلما انعكس ذلك على ازدهار المجتمع المدنى بمنظماته المختلفة وعلى نشوء علاقة صحية بينه وبين الدولة.

ولذلك فمن الضرورى تحرى وضعية هذه الحقوق فى إطار التطور الدستورى المصرى استخلاصا للدروس وسعيا لبناء مستقبل ديمقراطى حقيقى.

ربما من أبرز الدروس التى يجب أن نتفهمها جيدا هى أن قضية الحريات والحقوق فى الدساتير المصرية منذ 1923 حتى الإعلان الدستورى الأخير من القضايا التى تحكمها فلسفة واحدة بدرجات.

قامت هذه الفلسفة على تقييد ممارسة الحقوق والحريات من خلال منح المشرع سلطة تنظيم تمتع المواطنين بهذه الحقوق. وبالطبع تصرف المشرع فى مثل هذه الأمور محكوم بطبيعة علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية والتى كانت مختلة طوال تاريخ مصر الحديث لصالح السلطة التنفيذية.

على الرغم من أن دستور 1923 كان دستورا ليبراليا إلى حد كبير وأفرد بابا للحقوق والحريات العامة كفل من خلاله عديد من الحريات العامة، إلا أنه قيد ممارسة كل هذه الحقوق بوقاية النظام الاجتماعى، وهو مصطلح واسع وفضفاض، ولذلك لم يكن غريبا أن لايتم السماح بتكوين نقابات عمالية إلا مع 1942 وتحت ضغط الاحتلال البريطانى.

استمر هذا التوجه بشكل أكثر حدة مع الدساتير المصرية المتعددة منذ 1952 مرورا بدستور 1971 وحتى الإعلان الدستورى الأخير. فقد فوضت الدساتير والإعلانات الدستورية المشرع حق تنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة وفقا لأحكام القانون (بالنص فى الدستور على عبارات مثل ينظمها القانون ــ فى حدود القانون وغيرها من مصطلحات).

ومن أبرز الأمثلة أن المادة 5 فى دستور 1971أقرت التعددية الحزبية على أن يتم تنظيمها وفقا للقانون، وكلنا يعلم كم كانت القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لحق تكوين الجمعيات الأهلية والتى تم إفراغه من مضمونه تماما عبر قوانين الجمعيات المتتالية.

إذن نحن أمام حالة استطاع فيها ترزية القوانين إفراغ الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور من مضمونها بل والمساس بأصل الحق. وهكذا كانت القاعدة فى تنظيم الحريات فى دستور 1971 وتعديلاته رهنا بإرادة المشرع، وهو فى النهاية خاضع للسلطة التنفيذية بحكم عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

فبمقتضى النص كما ينظمه القانون تمكنت الحكومات المصرية المتتالية من المساس بأصل الحقوق والحريات واستطاعت التهرب من التزاماتها الدولية.

وربما يكون مهما فى هذا الشأن استرجاع تجربة مشروع 1954 وهو مشروع لم يدخل حيز التنفيذ رغم أنه من أفضل مشروعات الدساتير التى شهدتها مصر. لم يكفل هذا الدستور فقط الحريات المختلفة ولكنه استفاض فى تفصيلاتها، وبالتالى لم يمنح القانون سلطة التدخل فى تنظيم مثل هذه الحقوق للمشرع وحتى فى الحالات التى سمح فيها بذلك قيد سلطة المشرع بشكل واضح. وتلفت المادة الخاصة بحرية تشكيل الأحزاب السياسية النظر بدقة صياغتها وتفصيلها.

تنص المادة التى وردت فى مشروع دستور 1954على أن للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية، وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية والدستورية وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن اى نفوذ اجنب.

وهو النص نفسه تقريبا الذى ورد بشأن النقابات. وحرص المشروع على أن يحيط كل الحريات الفردية والعامة بضمانة تشريعية أساسية لا تسمح باستغلال القانون لتعطيل الدستور بالتأكيد على انه فى الأحوال التى يجيز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة، لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل الحق.

وأخيرا فإن مربط الفرس فى كل ما سبق أن كل ما شهدناه من دساتير عبر مسيرتنا الدستورية لم يتم عبر مشاركة شعبية حقيقية، ولكنها كانت ثمرة لجان إدارية تقوم السلطة التنفيذية بتأليفها بغرض وضع دستور.

فلم يحدث فى تاريخ مصر الحديث أن تم انتخاب لجنة لوضع الدستور أو جرت مناقشات موسعة حوله قبل إقراره. كما لم يجر استفتاء الشعب سوى على دستور 1971 والذى اتسم بالشكلية الشديدة والتى انتهت بموافقة 99 فى المائة من المصريين عليه. وما يعنيه ذلك أن الدساتير فى مصر تصدر فى حقيقتها عن السلطة التنفيذية مباشرة.

وتكشف عن نواياها فى السعى لتحقيق هيمنة سلطة الرئاسة سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية على سلطات الحكم الأخرى.

إن صياغة دستور جديد تتطلب مشاركة شعبية واسعة النطاق، تضمن تلافى ما عانينا منه لسنوات طويلة وأدى إلى ما نحن فيه