تقول المعلومات إن المحاكم فى العام الماضى أصدرت 40 ألف صك طلاق، وهذا يعنى أننا أمام معدل لأكثر من مائة صك طلاق يصدر يوميا، ومع هذا الرقم يمكن القول بأن مؤسسة الزواج فى المملكة تتعرض لتهديد حقيقى لا يمكن التقليل منه أو الانصراف عنه دون تشخيص السبب ووصف العلاج.
فى الماضى البعيد وبالرغم من تواضع الحياة الاجتماعية وتدنى مستوى المعيشة والتعليم، كان الزواج كمفهوم يحظى بقدسية كبيرة، وكانت مجرد فكرة الطلاق كارثية، لأن ذلك المجتمع كان يعى ما يترتب على تلك الكلمة وعواقبها، أما اليوم ومع انفتاح المجتمع وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية ونسبة التعليم والثقافة فقد تدنت قداسة تلك المؤسسة وأصبح الطلاق عبر رسائل الجوال و«الواتس آب» والبريد الإلكترونى!
***
وقوع الطلاق أمرٌ وارد وشرعى وفرصة للطرفين لبداية حياة جديدة، لكن أن يتحول هذا الأمر إلى رقم ضخم، فإننا أمام مشكلة سيترتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية تطال المجتمع والحكومة، فارتفاع العنوسة والمشكلات التى تلحق بالأطفال جراء الطلاق، والخسائر المالية والنفسية المترتبة على انهيار الزواج، تلقى بظلالها على العائلات وتشكل ضغوطا على المجتمع بفقدان مؤسسة الزواج لقيمتها الاجتماعية، وهذا إشكال ثقافى عميق، إضافة إلى استمرار مشاكل ما بعد الطلاق إن كان من حضانة للأطفال أو نفقة أو غيرها وصولا إلى استحقاق الضمان الاجتماعى للمطلقة، كلها أحمال يضعها الطلاق على المجتمع والحكومة، وكان بالإمكان تفاديها أو التقليل منها عبر الوقوف على مسببات هذا الفعل المكروه.
إن تأهيل الراغبين فى الزواج بات أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على المكونات الاجتماعية لمجتمعنا، وإيقاف الهدر فى اقتصادنا، وذلك بربط عقد القران بحضور دورات مؤهلة تتعاون فى تنظيمها وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، ويمكن إقامتها فى الجامعات والكليات والمدارس، وهو أمرٌ لا يقل أهمية عن الفحص الطبى قبل الزواج، فحضور تلك الدورات تأهيل اجتماعى ونفسى لأهم مرحلة لا يملك فيها الشاب والشابة أى مؤهلات لخوض غمارها.. لقد تبنت ماليزيا (عدد سكانها نحو 30 مليونا) مشروع «رخصة الزواج» فبعد أن كان معدل الطلاق فى هذا البلد 30% وهو قريب من المعدلات التى نحن بصددها اليوم فى المملكة تدنت نسبة الطلاق إلى 8% بعد عشرة أعوام من تنفيذ هذا المشروع الذى سيهم تطبيقه فى المملكة فى الحد من معاناة التفكك الأسرى.