بدأت تجربة توزيع انابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات اوائل الشهر الحالى فى مركزى الصف وأوسيم التابعين لمحافظة الجيزة ويبدو أن تطبيق التجربة على هذين المركزين كان مقصودا ضمانا لنجاحها فأعداد المستفيدين من هذا النظام محدود، فكل مركز لا يزيد عدد سكانه على 90 ألف نسمة ليسوا جميعا مستحقين للدعم فضلا عن ان الراغبين فى الاستفادة من نظام الدليفرى بتوصيل الأسطوانة حتى المنزل وبـ9 جنيهات يمثلون نسبة 15 % من عدد السكان. وقد قررت الحكومة تطبيق التجربة على نطاق اوسع فى جميع المحافطات وبشكل تدريجى بعد انتهاء تقييمه المقرر له ان يتم بعد أيام.
فى لقاء للدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين السابق بطلبته بكلية الاقتصاد وخلال حوار بين الطلبة والأستاذ دار حول أمور السياسة والاقتصاد لفت جودة الى نقطة هامة فى مسالة توزيع انابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات وهو النظام الذى تحمس له الوزير السابق وخاض معارك بسببه وكان على وشك تطبيقه لولا تربص البعض من اصحاب المصالح بالمشروع ثم خروج الوزير من الوزارة.
والنقطة التى لفت اليها عبد الخالق كانت غياب شريحة من المصريين سقطت من حسبة الحكومة وهى تعد خطتها للدعم فتجربة الكوبونات التى بدأت بمركزين ثم بدأ تطبيقها منذ ايام فى بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية لم يراع فيها ان هناك فئات مهمشة فى المجتمع تسكن العشوائيات والمناطق الشعبية وتقع تحت خط الفقر المدقع ولا تمتلك بطاقة تموين تمكنها من شراء اسطوانة البوتاجاز بـ5 جنيهات.
والسبب ليس لأنها لا تستحق ولكن لأنها أسر بلا هوية فليس لديها اوراق رسمية تؤهلها لذلك فغالبا ما تسكن الأسرة فى سكن مشترك اى تستأجر غرفة فى شقة مكونة من عدة غرف تشغلها اسر اخرى تسمى «بالشقة الشرك» يستخدم سكانها حماما واحدا والشقة لها مالك يؤجرها لتلك الأسر دون أوراق رسمية فلا عقد ايجار ولاوصل غاز ولا فاتورة تليفون ولا ايصال كهرباء ولا فاتورة مياه ولا عنوان مراسلات مما يتعذر معه استخراج بطاقات تموين لهم.
هؤلاء المهمشون مجبرون وقت الأزمة على شراء انبوبة البوتجاز بـ 25 جنيها وربما بـ80 جنيها من السوق السوداء لذلك يجب على الدولة ان تسعى لتسجيلهم فى مكاتب التموين واستخراج بطاقات لهم كى يستفيدوا من منظومة الدعم.
لقد ذكر جودة من خلال دراسات اجرتها الوزارة ان هناك 16 مليون أسرة من اصحاب البطاقات من بينهم من لايستحقون الدعم ويرى انه يجب ان تخفض اعداد البطاقات الى 14 مليون بطاقة لتخرج الفئات غير المستحقة ويحل محلهم ملايين الأسر من فاقدى الهوية.