اتفق عدد من المحللين استطلعت آراءهم «الشروق» أن يتجه البنك المركزي لتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، وذلك مدعوما بتباطؤ معدلات التضخم، متوقعين أن يبدأ البنك دورة التيسير النقدي مع بداية الربع الأول من العام المقبل.

- من المبكر الاتجاه للخفض حاليا

من جهته، توقع محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية «هيرميس»، أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى تثبت أسعار الفائدة على الرغم من توقعات أن تظهر متغيرات على معدل التضخم في أغسطس الماضي، نتيجة الزيادة في أسعار الوقود ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم استقرار عند نفس مستوياتها أو تراجع محدود على أساس سنوي.

وأضاف أبو باشا في تصريحات لـ"الشروق"، أنه من المستبعد أن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة لأن معدلات التضخم في اتجاه نزولي، قائلا: «من المبكر أيضا أن نشهد خفضا في معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل».

ويرى أن المركزي سينتظر لفترة ليتأكد أن التضخم مستمر في الانخفاض خاصة مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوقود والكهرباء والتغيرات في أسعار بعض أصناف الأدوية.

وقررت الحكومة خلال الشهر الماضي، رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 14% و40%، كما قررت خلال يوليو الماضي رفع أسعار البنزين بنحو 15%، ورفع أسعار تذاكر المترو أيضا بنسبة تتراوح ما بين 10- 15%.

وبحسب بيان سابق للمركزي صدر منتصف الشهر الماضي للبنك، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي ليسجل 25.7% في يوليو 2024، مقابل 27.5% في يونيو 2024، وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، على حد السواء.

وقال البنك المركزي في تقرير تحليل التضخم إن التراجع في معدل التضخم العام جاء نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة للضغوط التضخمية خلال عام 2023.

- البنك المركزي لم يصل بعد إلى المستويات المستهدفة لمعدل التضخم

من جانبه قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة " في ماركتس"، إنه رغم تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية ولكن البنك المركزي لم يصل بعد إلى المستويات المستهدفة لمعدل التضخم، لذلك سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وتوقع معطي في تصريحاته لـ"الشروق" أن يبدأ المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل خاصة مع بدء موجة التخفيض من قبل البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي الذى من المتوقع أن يبدأ تخفيض الفائدة خلال الشهر الحالي.

ويري معطي أن البنك المركزي يعمل للسيطرة على معدلات التضخم من خلال استقرار سعر الصرف ومن خلال زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك أو من خلال عمليات سحب السيولة التي يجريها البنك المركزي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.

وسحب البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 933.550 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة المطروح، وذلك من 27 بنكًا بعد قرار المركزي الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي حصل على سيولة بقيمة 1.05 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع السابق له، ويأتي الرقم الكبير الذي تم سحبه من سيولة البنوك، بعدما استحدث المركزي في أبريل الماضي نظاماً جديداً لعطاء السيولة الأسبوعي يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.

- المركزي يستخدم «أدوات أخرى» للسيطرة على التضخم

ويتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وذلك نتيجة معدلات التضخم المرتفعة والتي من المتوقع أن تشهد تغيرات أخري نتيجة زيادة أسعار البنزين والطاقة.

وأضاف شفيع في تصريحاته لـ " الشروق " أن من المستبعد أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة خلال الفترة الحالية وأن يبقيها على نفس مستوياتها حتى نهاية الربع الرابع من العام الحالي، مشيرا إلى أن المركزي يعمل من خلال أدوات أخري للسيطرة على التضخم بعيدا عن تحريك أسعار الفائدة وذلك من خلال سحب السيولة من عمليات السوق المقتوح.

قال محمد أنيس، خبير الاقتصادي، إنه لا مجال لرفع أو خفض معدلات الفائدة حاليا موضحا أنه لا حاجة لرفع معدلات الفائدة حتي في حالة زيادة معدلات التضخم لأن الارتفاعات ستكون مؤقتا نتيجة التغيرات في أسعار الطاقة.

وأضاف أنيس في تصريحات لـ "الشروق" أنه من المبكر أن نشهد خفض لأسعار الفائدة حاليا نتيجة لمراقبة معدلات التضخم بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بالزيادة في الأسعار بالإضافة إلى أن يتبطئ مؤشر التضخم حتي ينخفض إلى تحت مستوى 25% لكي يكون هناك معدل فائدة حقيقي حيث يكون الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم أكثر من 3% لكي يستطيع المركزي التحرك لخفض الفائدة.

وتوقع أنيس أن تستقر معدلات الفائدة عند مستوياتها حتي نهاية العام الحالي، مشيرا على أن البنك المركزي لديه أدواته لتحكم في معدلات التضخم من خلال الاحتياطي الألزامي وعمليات السوق المفتوح وذلك من خلال سحب السيولة من البنوك وتلك العملية يجري المركزي مؤخرا بشكل أسبوعي.

- «اتش سي» يتوقع تباطأ معدل تضخم إلى 24.9% على أساس سنوي

وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن الشركة تتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، «ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس».

وتابعت «تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى٤٩ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم»، كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، فقد تلقت 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليار دولار، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر.