قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، إن المتغيرات المتسارعة والتحديات فى المنطقة وتلاحق الصدمات الداخلية والخارجية واتساع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمى وإنعكاسات ذلك على دول المنطقة والسياسات النقدية، من أبرز القضايا التى يتم مناقشتها خلال اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى، أن الاجتماع يتناول تأثيرات قضية التغيرات المناخية على الاقتصاد ودور البنوك المركزية فى هذا الشأن وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى، ومناقشة التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسئولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.

واضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية للبنوك المركزية العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الله خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري، تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال عبد الله، إن اجتماعات المجلس تحظى بمكانة خاصة من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ احتضان القاهرة لأول اجتماع للمجلس في عام 1972.

وأوضح أن الاجتماعات تمثل منصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين البنوك المركزية العربية ومواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.

ويترأس الدورة الحالية أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر.

ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، وعلى رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، إضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

كما تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.