قال عضو مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي، إن قانون العمل من القوانين المطروحة دائمًا، وهو قانون كاشف جدًا للإنحياز الاجتماعي ولا يوجد أكثر منه كاشفًا للإنحياز.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي تعقدها نقابة الصحفيين، اليوم، تحت عنوان "من أجل قانون عادل"، لمناقشة قانون العمل الجديد وأثره على الصحفيين، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ووزير العمل الأسبق، أحمد البرعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور.
وتساءل البرلسي عن عدم وجود دور واضح للدولة المصرية في القانون، معقبًا: "نحن في جانب، ورجال الأعمال وأصحاب السلطات في جانب آخر، ولذلك، القانون يقدم بين الحين والآخر إلينا ولا يتم الموافقة عليه".
وأكد البرلسي أنه هناك ضرورة لزيادة الدور النقابي، مستطردًا: "لو لدينا نقابات عمالية حقيقية كان حدث التوازن الذي يجعلنا نجلس ونتفاوض، ولكن هذه مواد إذعان".
وأكمل: "كل العيوب التي يشتمل عليها القانون تفسر سبب عدم موافقة المجلس عليه؛ ولو اهتمت الحكومة بطلبات الإحاطة التي يقدمها النواب ستعرف أين العوار الموجود بالقانون وستقوم بحله، ولكن هناك إرادة أن يكون هناك قانون لا ينص على حقوق للعمال، ويحصل أصحاب الأعمال من خلاله على أكبر قدر من المكاسب".
ورأى البرلسي أن الحوار المجتمعي الحالي حول مواد مشروع القانون غير معبر عن العمال، ونوه إلى أنه هناك عدد كبير من الصحفيين باتوا يهتمون بالبدل أكثر من الأجر، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا يحتاج إلى تدخلات.